أنهت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية بالإجماع المراجعة المستقلة للوثائق التى تمت مصادرتها من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب فى ولاية فلوريدا، فيما قالت وكالة أسوشيتدبرس إنه يزيل بذلك عقبة قالت وزارة العدل الأمريكية إنها أجلت تحقيقها الجنائى فى الاحتفاظ بمعلومات حكومية بالغة السرية.
وأوضحت الوكالة، أن القرار الذى اتخذته لجنة مكونة من ثلاثة قضاة يمثل انتصارا كبيرا للإدعاء الفيدرالى، ويمهد الطريق أامام استخدام تلك الوثائق كجزء من تحقيقهم فى القدر الهائل من السجلات التى تمت مصادرتها أثناء مداهمة عملاء الإف بى أى لمقر إقامة ترامب فى مارالاجو فى الثامن من أغسطس الماضى. كما أن الحكم يرقى إلى كونه رفضا حادا للحجج التى قدمها محاميو ترامب، الذين قالوا لأشهر إن الرئيس السابق يحق له أن يكونه له ما يسمى بالخبير الخاص، والذى يقوم بإجراء مراجعة محايدة لآلاف الوثائق المأخوذة من منزله.
وقالت أسوشيتدبرس إن الحكم، الصادر من محكمة استئناف أمريكية فى مدينة أتلانتا عن الدائرة الـ 11، كان متوقعا نظرا للأسئلة المثيرة للشكوك التى وجهها القضاة إلى محاميى ترامب أثناء مرافعات الأسبوع الماضى، ولأن اثنين من القضاة الثلاثة فى اللجنة قد حكما بالفعل لصالح وزارة العدل الأمريكية فى نزاع سابق بشأن تعيين الخبير الخاص.
وكان القرار بالإجماع من لجنة القضاة المعينيين الثلاثة من قبل الجمهوريين، ومنهم اثنان تم اختيارهم من قبل ترامب نفسه. ورفضت المحكمة فى هذا الرأى كل الحجج التى قدمها ترامب ومحاميوه حول ضرورة تعيين خبير خاص، بما فى ذلك المزاعم بأن السجلات الهائلة المصادرة تحظى بحماية امتياز "المحامى- الموكل" أو الامتياز التنفيذى الخاص بالرئيس.
وتعليقا على الحكم، قال متحدث باسم ترامب إن القرارإجرائى بحت، ولم يخاطب مخالفات مداهمة الإف بى أى ، ووعد بأن يواصل الرئيس السابق المعركة ضد وزارة العدل.
