يهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لتحويلها إلى هيئة اقتصادية، والذى وافقت عليه لجنة الصناعة من حيث المبدأ، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح فى مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبى بالصحراء الشرقية المصرية، الذى يضم أكثر من 99 منجمًا، واستكمال البنية التشريعية التى تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية فى تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.
وتمثلت أسباب الدفع بمشروع القانون:
- مشاكل قطاع التعدين ترتبط بكون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتى التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه إلى ضعف مساهمتها بنحو 1% فقط.
- حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط.
- عدم وجود كوادر بديلة للخبرات التى وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب.
- إيجاد هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع.
- إصلاح الهيكل الإدارى للقطاع يستهدف تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع، لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة، فنية.
- تفعيل عمليات البحث العلمى ونقل التكنولوجيا.
- إيجاد آلية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة