كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء نفياً قاطعاً.
وأكدت، أنه لا صحة لاستقطاع أي من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية أو غيرها، مُشددةً على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين، مُوضحةً أنه يتم توظيف عوائد الوقف في خدمة الدعوة الإسلامية، وتحسين أحوال الأئمة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة المساجد، وأعمال البر: مثل المساهمة في إقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية كالمدارس والمستشفيات ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف.
