الارتقاء بالريف المصري، حلم الجمهورية الجديدة الذي يخطو أن يصبح واقعا ملموساً من خلال “حياة كريمة”، وهي المبادرة الرئاسية الأكبر والأهم لتطوير الريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية، حيث يستهدف تغيير حياة أكثر من58 مليون مواطن، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية.
حقوق ضائعة وأدوار متعددة
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر أن المرأة الريفية التي لم تكتف بدورها كأم وزوجة وقيامها بالأعمال المنزلية، بل تقوم بعملها خارج المنزل جنبًا إلى جنب مع الرجل، حيث إنها في كثير من الأحيان تفوقه في مهامه الإنتاجية، حيث تشكل النساء الريفيات العاملات أكثر من ربع مجموع سكان العالم، وفي البلاد النامية تمثل حوالي 43% من القوى العاملة الزراعية، حيث يعتمد غالبيتهن على الموارد الطبيعية والزراعة وتربية الحيوان لكسب عيشهن.
وللأسف، الأعراف والتقاليد في الريف تُعطي الرجل حق الامتلاك للأراضي والبيوت والحيوانات، وكذلك أن تكون له سلطة مُطلقة في قرار زواج بناته. وفي كثير من الأحيان يتسبب ذلك في الزواج المبكر بجانب الإصرار على الختان والتسريب من التعليم ونفسيا ومعنويا يُفضل ابنه الذكر على الإناث، حتى في حصصهن من الطعام فلا تتلقى ولا حتى تقديرا معنويا.
وتعاظم دور المرأة الريفية الاقتصادي بعد هجرة الرجال للعمل الزراعي تاركين مسئولية ذلك للمرأة الريفية، ومن ثم تحملت عبء اتخاذ القرارات الإنتاجية في الزراعة، كما أصبح لها دورا رئيسيا في تخطيط الاستهلاك العائلي وبرمجته الزمنية، فالمرأة الريفية تمتلك القدرة على إيجاد الحياة واستمراها.
وأولت الدولة اهتماما بالغاً بالمرأة الريفية المصرية، فالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تتضمن محورا خاصا بالتمكين الاقتصادي للمرأةوالتوجيه بمشروعات عديدة لمساعدتها على النهوض بمستواها الاجتماعي والمعيشي.
