شارك الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، في جلسة إحاطة بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك لاستعراض أبرز مخرجات مؤتمر الأطراف الذي عقد بشرم الشيخ الشهر الماضي.
وشارك في الجلسة السفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وسيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي، حيث استهدفت الجلسة إطلاع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على نتائج المؤتمر، ومناقشتها بصورة متعمقة.
وقال محمود محيي الدين إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ حقق العديد من النتائج في جميع مجالات العمل المناخي، ففي مجال الخسائر والأضرار أقر المؤتمر لأول مرة ضرورة الالتزام بتقديم التمويل اللازم في هذا المجال من خلال إنشاء صندوق معني بالخسائر والأضرار لمساعدة البلدان النامية على مواجهة آثار التغيرات المناخية وما ينتج عنها من خسائر وأضرار طبيعية وبشرية.
وأضاف محيي الدين أنه في مجال التكيف، ناقش المؤتمر قضايا الأمن الغذائي والمائي والطاقة والإشارة لها في نص القرارات الصادرة عن المفاوضات الرسمية في ظل التحديات العالمية الراهنة، كما تم الإتفاق على ضرورة إنتاج طعام صحي ومغذي ومستدام وقادر على الصمود في وجه تغيرات البيئة، فضلاً عن ضم ملف المياه للمرة الأولى في القطاعات المستحقة للتمويل المناخي.
وأفاد محيي الدين بأن المؤتمر شهد قيام الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتعاون مع رواد المناخ بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تهدف إلى مساعدة 4 مليارات شخص لمواجهة التغيرات المناخية بحلول عام 2030، حيث تستهدف الأجندة تحقيق 30 مخرجاً للتكيف مع آثار التغير المناخي عالمياً ضمن 5 محاور عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والمناطق الساحلية والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنية التحتية، مع العمل على توفير التمويل والتخطيط اللازم.
وأوضح أهمية مبادرة نظام الإنذار المبكر التى أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة خلال المؤتمر على صعيد الصمود باستثمارات تبلغ 301 مليار دولار سنوياً ما بین أعوام 2023 و 2027، كما شهد المؤتمر الإعلان عن بيان نيروبي الذي يسعى لتوفير تسهيلات تمويلية بحجم 14 مليار دولار لدعم التكيف في أفريقيا ضد الكوارث الطبيعية بشتى أنواعها.
وفيما يتعلق بتمويل العمل المناخي، أكد محيي الدين أن مؤتمر شرم الشيخ دعا لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدالة وكفاءة لتوفير ما يلزم من التمويل، كما شهد إصدار تقرير بعنوان "حشد التمويل من أجل العمل المناخي" والذي يتضمن عدة توصيات هامة فى مجال دفع التمويل المناخي.
وقال رائد المناخ إنه تم خلال المؤتمر استعراض نتائج المنتديات الإقليمية الخمسة لحشد التمويل المناخي لعدد من المشروعات المناخية، كما أبرز المؤتمر مبادلة الديون كحل جديد ومبتكر لتمويل العمل المناخي وتخفيف أعباء الديون على الدول النامية،مع عرض نماذج ناجحة لمبادلات الديون المبنية على مؤشرات الأداء.
وأشار محيي الدين إلى أن أسواق الكربون برزت بالمؤتمر كأحد الطرق المبتكرة لحشد التمويل من أجل العمل المناخي والحد من الانبعاثات، حيث ثم خلال المؤتمر إطلاق مبادرة الأسواق الكربونية بأفريقيا، كما حظى ملف الغسل الأخضر باهتمام واسع حيث تم إصدار تقرير من قبل مجموعة رفيعة المستوى من الخبراء بتكليف من الأمين للعام للأمم المتحدة لوضع قواعد وأسس للجهات الفاعلة غير الحكومية بما في ذلك الشركات والمستثمرين والمدن والأقاليم فيما يتعلق بالوفاء بوعودهم الخاصة بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.
وفيما يتعلق بإجراءات التخفيف وخفض الانبعاثات، أفاد محيي الدين بأن مؤتمر شرم الشيخ دعا للحفاظ على هدف الإبقاء على مستوى ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة رغم التحديات والتعقيدات التي تعوق تحقيق هذا الهدف.
