تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس التركي، بشأن المغالاة في قيمة تقنين الأراضي بمنطقة مرغم- محافظة الإسكندرية- الأمر الذي يهدد المصانع الموجودة بالإغلاق، وعدم إدراجها في قرار رئيس مجلس الوزراء بتسعير الأراضي الصناعية حسب تكلفة المرافق.
جدير بالذكر أن اللجنة سبق وأن أوصت بدعم قطاع المشروعات الصغيرة طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الصناعة المصرية ، وذلك من خلال عمل تقسيم للمستثمرين على مستوى الجمهورية على 5 مناطق وموافاة اللجنة بذلك خلال 15 يوماً، على أن تقوم اللجنة بعمل زيارات ميدانية بحضور المسئولين "الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الضرائب – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر – وزارة التنمية المحلية "، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لحل المعوقات التي تواجههم.
وشددت اللجنة على ضرورة موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللجنة بالمشاكل الموجودة في المناطق الصناعية حتى تقوم اللجنة بعقد اجتماعات بحضور جهات الاختصاص لحل هذه المشاكل، إضافة إلى قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعطاء الصلاحيات لمديري مكاتب الهيئة في المحافظات لحل مشكلة المركزية في اتخاذ القرارات تيسيراً على المستثمرين وموافاة اللجنة بآلية تنفيذ ذلك، وأخيرا عدم غلق أي مصنع إلا في الحالات التي تسبب ضرر جسيم على الصحة والسلامة العامة، والرجوع لهيئة التنمية الصناعية.
