أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة الكويتي عبدالعزيز الماجد، اليوم الثلاثاء أهمية توحيد المواقف الدولية وتكثيف آليات التعاون المؤسسي بين سلطات انفاذ القانون ومواكبة المستجدات في الكشف عن الفساد ومكافحته.
وقال الماجد - خلال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي انطلقت فعالياته بمدينة جدة السعودية اليوم ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان- إن وتيرة التقدم وتنفيذ خطط التنمية الشاملة في الدول يستدعيان تلبية العديد من المتطلبات الدولية أهمها "توحيد المواقف وتكثيف جهود وآليات التعاون المؤسسي المختص والايجابي بين سلطات انفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وذلك لإيجاد النتائج الواقعية الكفيلة بتحقيق محاربة فعالة للجرائم ومواكبة ما هو مستجد دوليا في مجالات مكافحة الفساد.
وأضاف أن جرائم الفساد باتت أكثر تعقيدا ما يستدعي اتباع أساليب خاصة وأكثر ابتكارا في الكشف عنها ومن خلال تعزيز سبل المكافحة موكدا على الاهتمام بالمشاركة مع وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في أعمال هذا الاجتماع في دورته الأولى لتحقيق النتائج المرجوة نحو آفاق مستقبلية أشمل واستمرارا للتعاون الفعال بين السلطات المختصة للدول الاعضاء في المنظمة.
وأوضح أن دولة الكويت قامت بالعديد من الاجراءات الوطنية والتي تعد تطبيقا لسياسات مكافحة الفساد من خلال التعاون الدولي الفعال تنفيذا للمقررات الدولية والعربية الإقليمية في هذا الصدد ما أدى الى تعزيز منظومتها التشريعية والمؤسسية لمكافحة الجريمة.
وبين الماجد أنه صدر في دولة الكويت عدة قوانين منها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اضافة الى قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وقانون حق الاطلاع وجار حاليا إقرار قانون تعارض المصالح من قبل مجلس الأمة الكويتي.
ويناقش الاجتماع الوزاري الأول من نوعه لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع إقرار (اتفاقية مكة المكرمة) بمشاركة دولية رفيعة من وزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
