توصية برلمانية بإعداد "الأعلى للآثار" مشروع صندوق لتوفير الرعاية للعاملين

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:30 ص
توصية برلمانية بإعداد "الأعلى للآثار" مشروع صندوق لتوفير الرعاية للعاملين لجنه الاعلام -ارشيفيه
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوصت لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، المجلس الأعلى للآثار بإعداد مشروع إنشاء صندوق لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالآثار بشكل عاجل.

 

كما أوصت اللجنة قيام وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة المالية بإعادة النظر فيما يتعلق بمرتبات وبدلات العاملين بقطاع الآثار.

 

توصيات لجنة الإعلام جاء عقب عقد اجتماعا لمناقشة موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من النائب ضحا عاصى الأول بشأن استصدار قرار بنقل 30% من الكفاءات العاملة فى منطقة المنزلة وضواحيها بالرغم من أن المنطقة بها عدة آثار مسجلة بمحافظة الدقهلية، مما أثر على كفاءة العمل ويعرض آثار المنطقة للتردى.

 

وطلب الإحاطة الثانى بشأن تدنى مرتبات وبدلات ومكافآت العاملين بالآثار وعدم وجود رعاية اجتماعية وصحية، بالإضافة إلى عدم تثبيت البعض منهم.

 

نوقشت طلبات الإحاطة وسط حضور ممثلى الحكومة وعلى رأسهم أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وزارة السياحة والآثار وأمل عبد القوى مدير عام بقطاع الموازنة العامة للدولة.

 

وقالت النائبة ضحا عاصى إنه تم نقل عدد من العاملين بالآثار وعددهم 7 عاملين بعيدا عن مقر سكنه لمسافة تبلغ 150 كم مما يعد ذلك تعسف من جهة العمل ويتسبب فى معاناة هؤلاء العاملين مشيرة إلى أنه لا يتم صرف بدلات انتقال لهم، وطالبت بإعادة النظر فى قرارات النقل وضرورة التوزيع العادل للعاملين قيبًا للمربع السكنى. 

 

وأشارت إلى تردى المرتبات والبدلات التى يتقاضها العاملين بالآثار وكذا عدم وجود رعاية صحية لهم بعد الغاء مشروع الرعاية الصحية الخاص بهم وعدم تمكن بعض العاملين من ضم مدتهم العملية ومعاناة البعض ممن خرجوا على المعاش فى الحصول على مستحقاتهم.

 

بدوره قال أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أن عدد الذين صدر لهم قرار النقل 16 وهم من العاملين الإداريين والسكرتارية والعلاقات العامة وخدمة المواطنين ومحاسب، مضيفا: "ونظرا للعجز الموجود ببعض المناطق الأثرية للمجلس للآثار بالنسبة للإداريين فإنه يتم إعادة توزيع وفق احتياجات المناطق الأثرية وداخل نطاق ذات الوحدة لصالح العمل وبما يتوافق مع قانون الخدمة الوطنية رقم 81 لسنة 2016.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة