أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة وناجحة في مجال دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات، التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة وأن هذه الموضوعات تحتاج إلى مفاوضات تستغرق وقت مع أهمية وضع الترتيبات لاتخاذ الإجراءات التى تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.
وأضاف القصير أن عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها بلغت 160 سوقا، ولعدد 350 سلعة تقريباً، وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الأسواق أو وجهتها، حيث بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال الفترة من 2018 - 2022 ما يزيد عن (83) سوق منها (27) سوق تصديري خلال عام 2022.
وتابع: ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان، وآخرها السوق الفلبيني أمام الموالح المصرية والسوق الصيني امام صادرات مصر من التمور، وجارى فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع دولة أخرى.
واضاف أن من أهم الأسواق التي تم فتحها في عام 2020 هو السوق الياباني والذي احتاج إلى إجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة، ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية نتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية، نظراً لقوة إجراءات السوق اليابانية والتى تدفع كثير من الدول للدخول إلى السوق المصرى، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
وأكد أن مصر نجحت في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة، وأن هذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدروا هذا الدور والذي كان بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومكاتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، وأيضاً مسئولي وزارة الخارجية من سفارات وقنصليات وغيره حيث تعمل كل جهات الدولة بشكل وتنسيق متكامل لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف القصير أن لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2022 لتصل الى 6 مليون طن بنهاية شهر ديسمبر الحالي وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة نحو 157 أداة رقابية، موجهة للوزير، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي، كما تتناول طلبات الإحاطة، ملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر و تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وعن تقنين أوضاع واضعي اليد ، وعن إزالة الاشغالات على الأراضي الزراعية وعدم تسليم عقود المنازل للمواطنين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمركز أخميم محافظة سوهاج.
