بعد 10 جلسات من التداول وإجراء عشرات المقابلات وفحص ملايين الوثائق على مدار 18 شهرا ، أحالت لجنة 6 يناير بمجلس النواب الأمريكي، الرئيس السابق، دونالد ترامب إلى وزارة العدل لمواجهة تهم جنائية ، متهمة الرئيس السابق بإثارة تمرد والتآمر على الدولة بسبب محاولته تخريب نتائج انتخابات 2020 ، والهجوم الدموي على مبنى الكابيتول الأمريكي.
واعتبر أعضاء اللجنة سبعة ديمقراطيين وجمهوريان، أن ترامب "عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي"، وذلك في جلستها الختامية، الاثنين، لإعلان نتائج 18 شهرا من التحقيقات.
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إحالات اللجنة التي وافق عليها أعضاؤها هي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يوصي فيها الكونجرس بتوجيه اتهامات لرئيس سابق. يأتي ذلك بعد 18 شهرًا من التحقيق الذي أجرته لجنة مجلس النواب المكونة من الحزبين والمكلفة بفهم مؤامرة ترامب لمنع جو بايدن من تولي منصبه.
وقال عضو الكونجرس جيمي راسكين بعد انتهاء آخر اجتماع للجنة: "تعتقد اللجنة أن هناك أكثر من دليل كافٍ لإحالة جنائية للرئيس السابق ترامب لمساعدة أولئك الذين شاركوا في هجوم عنيف على الولايات المتحدة في مبنى الكابيتول".
وأضاف قائلا" لقد طورت اللجنة أدلة مهمة على أن الرئيس ترامب اعتزم تعطيل الانتقال السلمي للسلطة بموجب دستورنا. على الرئيس واجب دستوري إيجابي وأساسي للعمل على الحرص على تنفيذ القوانين بأمانة. لا شيء يمكن أن يكون خيانة أكبر لهذا الواجب من المساعدة في التمرد ضد النظام الدستوري ".
واتهمت اللجنة ترامب بخرق أربعة قوانين جنائية فيدرالية ، بما في ذلك تلك المتعلقة بعرقلة إجراءات رسمية للكونجرس ، والمساعدة في تمرد والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة. وقالت أيضا إن ترامب ربما يكون قد ارتكب مؤامرة لإثارة للفتنة وهي نفس التهمة التي وجهتها هيئة محلفين لاثنين من أعضاء جماعة حراس القسم اليمينية الشهر الماضي.
وفي تصريحاته الافتتاحية ، قال الرئيس الديمقراطي للجنة ، بيني طومسون ، إن ترامب حطم ثقة الناخبين من خلال شن حملة للبقاء في المنصب ، على الرغم من الأدلة الدامغة على خسارته.
وقال "إن الإدلاء بصوت في الولايات المتحدة هو فعل إيماني وأمل. عندما نسقط هذ الورقة في صندوق الاقتراع ، نتوقع أن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في بطاقة الاقتراع سيؤيدون ما طلب منهم. دونالد ترامب كسر هذا الإيمان. لقد خسر انتخابات 2020. لكنه اختار أن يحاول البقاء في المنصب من خلال مخطط لقلب النتائج ومنع نقل السلطة".
وأوضحت الصحيفة أن المهندس الرئيسي لهذا المخطط كان جون إيستمان ، محامي الرئيس الذي قالت اللجنة إنه وضع الكثير من الأساس لاستراتيجية إلغاء فوز بايدن في الانتخابات. وفقًا لأدلتهم ، ساعد إيستمان ترامب في الضغط على نائب الرئيس مايك بنس لتعطيل التصديق على الأصوات الانتخابية ، على الرغم من أن المحامي كان يعلم أن القيام بذلك سيكون غير قانوني. وأحال النواب إيستمان لوزارة العدل بتهم التآمر ، وكذلك لمحاولته المزعومة لعرقلة إجراءات رسمية.
اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث اقتحام الكونجرس بالسعي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، وذلك من خلال توصياتها لوزارة العدل بتوجيه اتهامات وصفها بـ "الزائفة إليه".
وقال ترامب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي، إن كل هذه الأفعال الرامية لملاحقته على غرار محاكمة عزله، مضيفا أنها محاولة حزبية لإقصائه مع الحزب الجمهورى من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
