الكونجرس يسقط بندا من "قانون الإنفاق" يتعلق بمنح الإقامة للاجئين الأفغان

أسقط الكونجرس الأمريكى من مشروع "قانون الإنفاق الشامل" البالغ 1.7 مليار دولار بندا كان من شأنه أن يوجد طريقا للإقامة الشرعية للاجئين الأفغان داخل الولايات المتحدة. 

وفى وقت سابق قدم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الأمريكيون مشاريع قوانين من شأنها أن تمنع المعاملات من أى شركة وسائط اجتماعية في الصين أو روسيا أو كوبا أو إيران أو كوريا الشمالية أو فنزويلا أو تتأثر بها، ويهدف قانون CCP المضاد للمجتمع (تجنب التهديد الوطني لمراقبة الإنترنت والرقابة القمعية والتأثير والتعلم الحسابي من قبل الحزب الشيوعي الصيني) إلى إيقاف الوصول إلى TikTok والتطبيقات الأخرى التي يمكن نظريًا تحويل بيانات المستخدم الأمريكية إلى الحكومات القمعية أو مراقبة الأخبار أو التلاعب بالعامة بأى طريقة أخرى.

والمنطق يردد صدى ما جادله القادة السياسيون الأمريكيون لسنوات، بينما بذلت TikTok جهودًا لإبعاد عملياتها الدولية عن تلك الموجودة في الصين، مثل تخزين البيانات الأمريكية محليًا، وجادل النقاد بأن الشركة الأم ByteDance المالكة ل تيك توك تخضع في النهاية لرحمة الحكومة الصينية وفقًا للادعاءات المتكررة، ويمكن لـ TikTok أن يقوم بتوصيف موظفي الحكومة وأن يقوم بمراقبة الأمريكيين بطريقة أخرى.

وفى بيان، قال متحدث باسم TikTok إنه من "المقلق" أن أعضاء الكونجرس يطرحون تشريعًا لحظر التطبيق بدلاً من انتظار مراجعة الأمن القومي للانتهاء، وقالت الشركة إن الفواتير "لن تفعل شيئًا لتعزيز" الأمن القومى، وأضافت أنها ستواصل إطلاع الكونجرس على الخطط الموضوعة تحت إشراف مسؤولي الأمن، ورفضت الشبكة الاجتماعية باستمرار وجود خطط لتعقب المستخدمين الأمريكيين أو المساعدة بشكل متعمد في جهود المراقبة الصينية في البلاد.

ويواجه TikTok بالفعل بعض الإجراءات القانونية، حيث حظرت ولايتا ماريلاند وساوث داكوتا TikTok على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف أمنية، وفي غضون ذلك رفعت إنديانا دعوى قضائية ضد TikTok بزعم خداع المستخدمين بشأن الوصول إلى البيانات في الصين وانتهاكات سلامة الأطفال، وستفرض هذه الدعوى غرامة على TikTok وتطلب تغييرات في معالجة معلومات الخدمة ومطالبات التسويق.