عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك.
وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار التحركات المكثفة من جانب الحكومة لتسريع وتيرة الإفراج عن السلع والمواد الخام الموجودة بالجمارك، مجدداً التأكيد على دور منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، فى حوكمة وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد، وصولا لاختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد الخام المستوردة من الخارج، وخفض التكلفة، وكذا تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بتكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الاستراتيجية، والمواد الغذائية، تحقيقا لزيادة المعروض منها، لا سيما ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتأمينا للمخزون من تلك السلع. وفى هذا السياق تناول الاجتماع ما تم الافراج عنه مؤخرا من شحنات لسلعتي الذرة وفول الصويا، وذلك بما يسهم فى إتاحة الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول متوسط زمن الأداء قبل منظومة "نافذة"، وبعدها، على مستوى موانئ الجمهورية المُطبقة للمنظومة، وكذا حجم التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI. وفى هذا الصدد أوضح وزير المالية أن عدد الشهادات المعتمدة المصدرة من خلال نظام التسجيل المسبق بلغت أكثر من 465 ألف شهادة من خلال الموانئ البحرية، وحوالي 574 شهادة من خلال مطار القاهرة الجوي، الذى شهد التشغيل التجريبي للنظام منذ منتصف مايو الماضي.
وتطرق وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى موقف تطبيق منظومة المخاطر الشاملة، موضحاً أنه تم خلال المرحلة الأولي من تطبيق المنظومة تفعيل نظام إدارة المخاطر الخاص بمصلحة الجمارك، كما تم خلال المرحلة الثانية تفعيلها بالموانئ البحرية، التي تستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أتاح للمنظومة استحداث معايير جديدة للمخاطر اعتماداً على تحليل البيانات بأسلوب علمي ومنهجي يسهم فى صياغة المعايير طبقاً لتوصيات منظمة الجمارك العالمية، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة الشهادات التي يتم توجيهها للمسار الأخضر، وصولا لخفض زمن الإفراج.
وأضاف الدكتور محمد معيط أنه جار العمل على استكمال تطبيق منظومة المخاطر الشاملة، وضم الجهات الرقابية الأخرى، مثل: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والحجر الزراعي، وغير ذلك من الهيئات والجهات، بما يسهم فى تفعيل عمل هذه المنظومة المهمة.
