وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، القرار الأوروبي بعدم إصدار تأشيرات للروس المقيمين في القرم ودونيتسك ولوجانسك شرقي أوكرانيا بأنه "تمييز سياسي وغير إنساني".
وقالت زاخاروفا - في بيان نُشر على موقع الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، تعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي بعدم قبول جوازات سفر المواطنين الروس المقيمين في المناطق الروسية الجديدة - "لقد أثبت الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة أن أعماله في مجال التأشيرات تخضع لمهام سياسية ساخرة"، موضحة أن وفقا لتوصيات المفوضية الأوروبية ومصلحة الشؤون الخارجية الأوروبية لم يقبل معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا جوازات سفر المواطنين الروس المقيمين في بعض المناطق الروسية وخاصة في القرم وسيفاستوبل.
وأضافت: "منذ الآن أصبحت سياسة التمييز هذه، والتي تنتهك القانون الدولي بشكل صريح، جزءا من قوانين الاتحاد الأوروبي وبلدان منطقة شنجن، وهي آيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين"، لافتة إلى أن واضعي هذه السياسة يصرون على معاقبة المواطنين الروس على اختيارهم الديمقراطي لصالح روسيا.
وتابعت: "تنحصر (اللاإنسانية) لعقوبات التأشيرات في حقيقة أن فرضها يتم على أساس جماعي، وهي تهدف إلى خلق ظروف منحازة عن عمد للنظر في ملفات التأشيرات للمواطنين الروس"، مشيرة إلى أن هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي يقوم من جانب واحد بتقييد حرية تنقل ملايين الأشخاص ويحرمهم من حق اختيار الجنسية ومكان الإقامة.
وأكدت زاخاروفا أن دول الاتحاد الأوروبي تنتهك عن طريق ممارسة سياسة التمييز في مجال التأشيرات أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والاتفاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وتتجاهل التزاماتها السياسية في مجال ضمان حرية التنقل وفق البيان الختامي لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا بهلسكني في عام 1975.
وحذرت من أن فقدان الاتحاد الأوروبي لسمعته في الشؤون الدولية سيصبح نتيجة حقيقية لمثل هذه الأعمال قصيرة النظر، مشددة على أن بلادها ستواصل استخدام كل الأساليب الممكنة لحماية مصالح مواطنيها وضمان حقوقهم الشرعية.
