قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة ، وبعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد امين والمستشار أحمد محمد غريب ، بمعاقبة المتهم " ج.ط.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا، وتغريمه مبلغ ثمانمائة وأربعة وسبعون ومائة وخمسة وستون جنيها، ورد مبلغ ثمانمائة واثنين ألف ومائة وخمسة وستون جنيها، والعزل من وظيفته، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه باختلاس مال عام.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17402 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ، بقيام المتهم باختلاس مبالغ مالية تحصل عليها من ممولي مصلحة الضرائب العقارية، وذلك بدائرة القسم.
كشفت التحقيقات، أن التحريات توصلت الي قيام المتهم " ج. ط.ع" موظف بالضرائب العقارية ، اختلس مبالغ مالية تحصل عليها من ممولي مصلحة الضرائب وذلك بعد تسليمهم قسيمة " 7 ضرائب عقارية " بالمبلغ المحصل وإثبات مبلغ أقل بالقسيمة التى يتم الاحتفاظ بها بالدفتر المسلم له، وانتزاع قسائم من دفاتر التحصيل دون توريدها للمأمورية ،وكذا تعديل قيمة المبالغ التي يتم تحصيلها.
وتبين من اللجنة المشكلة التي قامت بالفحص، أن المتهم قام باختلاس مبلغ وقدره 874165 الف جنيها من مبالغ الممولين للضرائب المستحقة عليهم ،وثبت بقيامه بعدم توريدها لجهة عمله وتوريد مبالغ أقل من المستحقة ،وتحرر محضر بالواقعة ، وبعرض المتهم علي نيابة الأموال العامة ، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية ، وبعد الاطلاع علي المادتين 2/304/ و 313 من قانون الإجراءات والمواد 1/2/112 بند أ،ب ،118, 118مكرر ،أ/119 والمادة 17 من قانون العقوبات، اصدرت حكمها المتقدم علي المتهم.
