تسهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة -كمبادرة إنسانية- فى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سواء ما يتعلق بالحقوق الخدمية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حقوق المرأة والطفل وذوى الهمم والشباب وغيره من الفئات الاجتماعية.
وأشارت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) إلى إشادة المنظمات العالمية بهدف المبادرة وتم تسجيلها على منصة مسرعات تحقيق الأهداف الأممية (يوليو 2020) وعلى منصة أفضل المُمارسات الدولية (يوليو 2021) التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة (UNDESA) وذلك لعدة اعتبارات.
ونستعرض الاعتبارات التى أدت إلى الاشادة الدولية بمبادرة "حياة كريمة":
1- شمول المبادرة لكافة أهداف التنمية المستدامة.
2- مراعاة المبادرة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والأمنية.
3- استهداف المبادرة تحقيق نتائج مُحدّدة كاملة للتحقق والقياس توفر آليات الرصد والمتابعة لضمان الشفافية والمساءلة.
4- توفر الموارد المالية والعينية والبشرية التى تضمن فاعلية التنفيذ والأداء. ارتباط المبادرة بنطاق زمنى مُحدّد على ثلاث مراحل وقد خصص للمرحلة الأولى من المبادرة نحو 200 مليار جنيه موجهة لتنمية 1436 قرية فى 52 مركزا مع توزيعها على مستهدفات التنمية المستدامة.
5- الارتكاز على مبدأ المشاركة المجتمعية والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة ذات الصلة، سواء على مستوى التخطيط أو التمويل أو التنفيذ أو المتابعة بمكونات المبادرة. اتساع نطاق التغطية الجغرافية للمبادرة.
يشار إلى أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، اشعار المجتمع المحلى بفارق إيجابى فى مستوى معيشتهم، تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطير الثقة فى كافة مؤسسات الدولة، الاستثمار فى تنمية الانسان المصرى، سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، إحياء قيم المسئولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية فى المراكز والقرى وتوابعها.
