أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن طرح وتوفير وتوزيع 28 طن أرز مصرى فاخر بسعر 13.5 جنيه للكيلو،معبأ طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.
وأشار "ثابت"، في تصريحات صحفية، إلى أن تلك الخطوة تأتي تخفيفًا عن كاهل المواطنين بجميع أحياء المحافظة وبالمجمعات والسلاسل التجارية، وذلك تحت إشراف الرقابة التموينية بالمحافظة.
وأوضح أن ذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور علي مصلحي، وزير التموين، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.
كما أكد وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه عقد اجتماعا عاجلاً ضم مديرى ورؤساء الرقابة والإدارات التموينية وهيئة سلامة الغذاء وحماية المستهلك، وبحضور محمد عوض وكيل المديرية، وقال ثابت خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصلحى وزير التموين التى تقضى بتشكيل لجان عمل مشتركة للتأكد من وضع السعر على السلعة .
وأضاف ثابت أنه سوف يتم أعطاء مهله أسبوعين للمحال التجارية لوضع السعر على السلعة وتوجيه اللجان المشكلة بعمل إنذار للمحال المخالفين، مؤكداً ثابت ان التسعير إجبارى على سلعة الأرز، وإلزام منافذ البيع والمحال التجارية بالإعلان عن أسعار بيع الارز الأبيض .
ولفت إلى أن باقى السلع سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها.
ومن جانبه طالب ثابت مديرى الرقابة والإدارات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم بالمخالفات المتواجدة بمحالهم اولاً في اطار التوعية لهم.
وشدد وكيل وزارة التموين على ضرورة التأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فوراً وإزالة اي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع آو أرتفاع أسعارها بشكل غير مبرر، مشيرا إلى بأنه سيتم تشكيل لجنة عليا مشكلة من إتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتى سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية.
ومن جهة أخرى أكد ثابت أن الدكتور على المصلحى طالب خلال الأسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين من خلال التوجيهات وحملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الأسعار على السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لإماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذار هم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الاسبوعين .
