روسيا والصين.. خطة "السنوات السبع" لتأكيد التعاون عبر الغاز.. مشاورات لتدشين خط "قوة سيبيريا 2".. المشروع ينتهى 2030.. ويستهدف توجيه الإمدادات الروسية إلى آسيا وتخلى بكين عن 12.4 مليار متر مكعب من واشنطن

الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:00 ص
روسيا والصين.. خطة "السنوات السبع" لتأكيد التعاون عبر الغاز.. مشاورات لتدشين خط "قوة سيبيريا 2".. المشروع ينتهى 2030.. ويستهدف توجيه الإمدادات الروسية إلى آسيا وتخلى بكين عن 12.4 مليار متر مكعب من واشنطن الرئيس الصينى شى جينبيج والروسى فلاديمير بوتين
كتبت : ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

تحركات مكثفة تقودها روسيا والصين لتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما عبر اتفاق جديد من شأنه توجيه بوصلة الغاز الروسي كلياً نحو الصين، بالتزامن مع اقتراب الحرب الروسية ـ الأوكرانية من إتمام عامها الأول ، وفى ظل استمرار التصعيد المتبادل بين موسكو والغرب واضطراب سوق النفط والغاز بين روسيا والدول الأوروبية.

 

وتخوض روسيا والصين مشاورات مكثفة حول مشروع خط أنابيب الغاز الجديد "قوة سيبيريا 2" ، بهدف نقل الغاز الطبيعي الروسي من حقل "يامال" الواقع غرب سيبيريا إلى الصين، التي تعد من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم واسرعها نمواً في هذا المجال، علي أن يتم البدء في المشروع في 2024.

 

التحركات الروسية الصينية، تحدث عنها وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك منتصف سبتمبر الماضي ، عندما سؤال في مقابلة مع قناة "روسيا 1" عما اذاك انت بلاده بصدد تبديل استراتيجيتها في مجال تصدير الطاقة من خط أنابيب "نورد ستريم 2" الأوروبي إلى "قوة سيبيريا 2" الآسيوي، فأجاب "نعم"، مشيراً إلى أن الصين في طريقها للتفوق علي الاتحاد الأوروبي كمستورد رئيسي للغاز الطبيعي، وهو ما يتلائم مع المدي الزمني للمشروع المقرر اكتماله بحلول 2030.

 

وجاءت تصريحات نوفاك اتساقاً مع تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إبريل الماضي، أعلن خلاله اصدار تعليمات إلى الحكومة بالاستعداد لتحويل إمدادات موارد الطاقة إلى الشرق، على خلفية خطة الغرب لوقف شرائها.

 

وبحسب وسائل إعلام روسية ، تضع روسيا خطة متوسطة الأمد لإنهاء اعتمادها على أوروبا في صادرات الغاز الطبيعي فتعتزم تعويض حصتها السوقية المفقودة في أوروبا عن طريق شحن الغاز الطبيعي إلى آسيا، وخاصة الصين.

 

وتوقع نوفاك أن تسجل صادرات الغاز الطبيعي الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي، انخفاضاً بمقدار 50 مليار متر مكعب.

 

وبجانب المشروع المزمع تدشينه ، فإن خط "قوة سيبيريا 1"، وهو خط الربط بين روسيا وآسيا والموجود في الخدمة، لم يصل بعد إلى طاقته الكاملة.

 

ومن المخطط أن ينقل خط أنابيب "قوة سيبيريا 1" 38 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين بمجرد وصوله إلى طاقته الكاملة، لكن هذا الحجم لا يمثل سوى 25% فقط من المتوسط السنوي البالغ نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز الذي أُرسل إلى أوروبا قبل الحرب.

 

وحسب التقديرات الروسية، يمكن سنويا ضخ 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط "قوة سيبيريا 2″، وبذلك يبلغ إجمالي واردات الغاز من روسيا إلى الصين 88 مليار متر مكعب عندما يصل كلا خطي قوة سيبيريا إلى طاقتهما الكاملة.

 

ووفقا للاتفاقية المبرمة بين شركة "غازبروم" وشركة "CNPC" الصينية، فإن إجراء الصيانة الوقائية لمعدات وأنظمة "قوة سيبيريا" يكون في ربيع وخريف كل عام.

 

التعاون الروسى الصينى فى مجال الغاز ما هو إلا جزء من جهود أكبر من كلا البلدين لتعميق العلاقات بينهما، بعد أن جمعهما العداء الغربى وتحديدا الأمريكي لكل منهما على حدة. وكانت صحيفة جلوبال تايمز الصينية قد قالت فى تقرير سابق لها إنه فى ظل الوضع الدولى الراهن، حافظت الصين وروسيا على تطوير قوى للعلاقات بينهما،  وطالما استندتا إلى مبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف طرف ثالث.

الصين وروسيا
الصين وروسيا

 

وقال الباحث فى معهد الصين للدراسات الدولية يانج شيو، فى تصريحات للصحيفة، إن العلاقات الروسية الصينية ساهمت فى مقاومة ضد الهيمنة الأمريكية، التي لا تتعلق بالمصالح الأمريكية الصينية فقط، ولكن أيضا بالعدالة العالمية. وأضاف أن التعاون بين الصين وروسيا سيبنى عالم متعدد الأقطاب يسفر عن تراجع الهيمنة الأمريكية.

 

و"قوة سيبيريا 1" عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في الثاني من ديسمبر 2019.

 

وتزود روسيا حاليا الصين بنحو 10% من وارداتها السنوية من الغاز عبر خطوط الأنابيب وسفن الغاز الطبيعي المسال، لكن مع التحسينات المخطط لها ستصبح روسيا المورد الرئيسي للغاز للصين.

 

فيما تستورد الصين حاليا ما يقرب من 45% من احتياجاتها من الغاز -التي تبلغ نحو 372 مليار متر مكعب سنويا- أنتجت منها 208 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، واستوردت أكثر من 160 مليار متر مكعب في 2021.

 

وتتلقى الصين ثلث غازها من خطوط الأنابيب، والباقي من الغاز الطبيعي المسال المنقول عبر السفن. كما أنها استوردت 53.2 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط الأنابيب العام الماضي، مقابل 109.5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

 

ومن بين موردي الغاز الطبيعي المسال للصين: أستراليا بـ43.6 مليار متر مكعب، والولايات المتحدة بـ12.4 مليار متر مكعب، وقطر بـ12.3 مليار متر مكعب، وماليزيا بـ11.7 مليار متر مكعب.

واستوردت البلاد 31.5 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط الأنابيب من تركمانستان، و7.6 مليارات متر مكعب من روسيا، و5.9 مليارات متر مكعب من كازاخستان، و4.3 مليارات متر مكعب من أوزبكستان، و3.9 مليارات متر مكعب من ميانمار.

 

وتوجد في الصين 24 محطة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال بإجمالي قدرة استقبال سنوية تبلغ 109.5 ملايين طن، وتمتلك الدولة 15 محطة لتخزين الغاز، بطاقة إجمالية تبلغ 17 مليار متر مكعب من الغاز.

 

وفضلا عن ذلك، تعتزم بكين توسيع محطات معالجة الغاز الطبيعي المسال لديها، بإضافة 34 محطة جديدة بحلول عام 2035، وبذلك ستصل السعة الإجمالية إلى 224 مليون طن.

 

وتناقش الدول الأوروبية -التي فرضت العديد من العقوبات على روسيا وقررت حظر النفط الروسي المنقول بحرًا بحد أقصى 60 دولارًا (57 يوروا) للبرميل- فرض سقف سعر مماثل على الغاز الروسي، إلا أن الاختلافات بين الدول الأعضاء حالت دون اتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص.

 

في 2021 شهد التكتل واردات سنوية من الغاز من روسيا بنحو 155 مليار متر مكعب في المتوسط، بما يعادل نحو 45% من إجمالي وارداتها من الغاز.

 

وأثار سقف سعر الغاز الطبيعي الروسى - الذى من المتوقع أن يكون نحو 200 يورو لكل ميجاوات/ساعة- جدلًا في الاتحاد الأوروبي، وأدى إلى انقسام الدول بين مؤيد ومعارض مثل ألمانيا وبلجيكا وبولندا.

 

وتعتقد ألمانيا أن وضع حد أقصى لسعر صادرات الغاز الروسي من شأنه أن يشكل تهديدات لأمن إمدادات الغاز الطبيعي، بينما ترى بلجيكا وبولندا وإيطاليا أن سقف الأسعار وسيلة لحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار.

 

ويبلغ سعر الغاز الطبيعي في منتصف ديسمبر الجاري نحو 130 يوروا لكل ميجاوات/ساعة، متراجعًا من 340 يوروا لكل ميجاوات/ ساعة، في أغسطس الماضي، وفقًا لنقطة تداول الغاز الطبيعي الافتراضية، ومقرها هولندا (TTF).

 

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي مجددا لمناقشة الحد الأقصى المحتمل للسعر

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة