تواجه هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا أشهر من الاضطراب في أوائل العام المقبل حيث تكثف النقابات الصحية حملتها من الإضرابات احتجاجًا على الأجور ورفض حكومة ريشي سوناك تحسينها.
وفقا لصحيفة الجارديان، ستتعرض خدمات الإسعاف في إنجلترا للإضراب على مدار يومين في 11 و 23 يناير من قبل أعضاء Unison ، وقد قررت النقابة أن هذه الإضرابات ستستمر لفترة أطول وستشمل موظفين أكثر من إضراب هذا الأسبوع ، كجزء من تصعيد متعمد لـ نشاطها.
وقالت النقابة إن تصعيد حملتها "هو نتيجة مباشرة لرفض الحكومة المتكرر للتفاوض بشأن تحسين أجور هيئة الصحة الوطنية هذا العام".
ومن المقرر ان تعلن الكلية الملكية للتمريض (RCN) عن تفاصيل التوسعة التي هددت بتنفيذها لحملتها لإجبار الوزراء على تحسين العرض الذي قدموه لموظفي هيئة الصحة الوطنية باستثناء الأطباء وأطباء الأسنان، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن كلية التمريض الملكة عن يومين آخرين من الإضرابات في أعقاب تلك التي نظمتها في 15 و20 ديسمبر، وأنها ستؤثر على المزيد من المستشفيات.
يقول مسؤولو نقابة الصحة بشكل خاص إنهم استسلموا لنزاعهم مع الحكومة المستمر لعدة أشهر ، نظرًا لجمود مواقف رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الصحة ستيف باركلي هذا الأسبوع، حيث قال سوناك إن الوقت قد فات في السنة المالية لإعادة النظر في الأجور لتي أثارت مثل هذا الغضب ، في حين أن باركلي الذي رفض التفاوض بشأن الأجور - أغضب عمال الإسعاف بزعم أن توقفهم هذا الأسبوع قد يكلفهم الأرواح.
وقال باركلي في رده مساء الخميس على أنباء عن مزيد من الإضراب الصناعي: “نشعر بخيبة أمل لأن بعض أعضاء النقابة اختاروا القيام بمزيد من الإضراب. قد تعني مطالب النقابات بدفع رواتب إضافية سحب الأموال من خدمات الخطوط الأمامية والتسبب في مزيد من التأخير في العلاج".
وأضاف: "الإضرابات ليست في مصلحة أحد ، على الأقل من جميع المرضى ، وأنا أحث النقابات على إعادة النظر في المزيد من الإضرابات قبل أن تتسبب الإضرابات في تأثير أعمق على المرضى".
