تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة المحور الثانى "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الهمم والشباب وكبار السن وذلك من خلال تبنى عديد من المبادرات والبرامج والمشروعات.
وفى هذا الصدد نستعرض مستهدفات الاستراتيجية والتى تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة تحقيقها فيما يخص الحق فى السكن اللائق:
1- زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية، ولا سيما لمحدودى الدخل، وتقديم تسهيلات فى إطار التمويل العقارى
2- توفير وتطوير الخدمات والمرافق الأساسية فى المجتمعات السكنية والمدن الجديدة كالخدمات الصحية والتعليمية وشبكة الطرق والمواصلات
3- زيادة بناء مدن جديدة، ووحدات سكنية ملائمة فى مناطق الظهير الصحراوى، تتمتع بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية.
4- إزالة كافة المناطق العشوائية غير الآمنة، وتطوير المناطق التى لم تخضع للتخطيط العمرانى وتجديد شبكات المرافق الأساسية.
يشار إلى أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، أكد فى كلمته التى ألقاها خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية، أن الاستراتيجية الوطنية بمثابة "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر"، لافتًا إلى أنه تم وضع وتحديث العديد من التشريعات التى تضمن للمواطن ممارسة حقوقه السياسية".
وأشار إلى أن مصر كانت من أولى الدول التى ساهمت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948 حيث لم تتوقف مساهمتها فى هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطنى ذاتى بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقال الرئيس إن الحكومة المصرية استراتيجيتها الوطنية الأولى لحقوق الإنسان والتى تعد نتاجًا لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام، مثمنا المنهجية التى تم بها إعداد تلك الاستراتيجية والتى قامت على نحو تشاركى وتشاورى موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب المصري.
