أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،
أن المؤتمر الصحفي الذى عقده الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، رد بقوة على الإدعاءات المثارة، والذي أكد على المؤكد بأن قناة السويس هى ملك المصريين بالتاريخ والدستور ولا يستطيع أحد المساس بها كمجرى ملاحي، أو الاصول التابعة لها او بأي حبة رمل لها علاقة بقناة السويس.
وأضاف أن هذا الأمر على الرغم من أنه بديهي، لكنه من الضروري أن يتم إعادة التأكيد عليه خاصة من رئيس الهيئة بنفسه، حتى يطمئن المواطن المصري البسيط الذى تأثر بادعاءات ممن يزعمون أنهم من النخبة أو من المطلعين على بواطن الأمور، مشددا أن الصندوق سيكون له اعتبارات استثمارية خاصة بعيدة كل البعد عن السيادة المصرية على قناة السويس أو أى من ممتلكاتها، مشددا أنه لا يوجد أي غضاضة في فكرة الاتفاق أو الاختلاف مع فكرة الصندوق، فجميع الآراء لها تقديرها واحترامها، لكن أن نعزز الطرح بالتهاون في السيادة المصرية على قناة السويس فهذا أمر مرفوض.
وأشار إلى أن هناك شراكات أجنبية في مشروعات بقناة السويس حاليا لكن ليس لها أي علاقة بالمجرى الملاحي، قائلا " نجد علامة تعجب ممن يطالبون بفتح الاستثمار للقطاع الخاص و الشراكات الاجنبية و في نفس الوقت يرفضونها مدعين انها تمس السيادة الوطنية"، داعيا الجميع لعدم التجاوب مع أي مساعي مغرضة من شأنها إحداث البلبلة أو إثارة القلق في نفوس المصريين وتحري الدقة فيما يتم تداوله واستقاء المعلومة من مصادرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة