وجهت الداخلية حملات رقابية على الأسواق لمنع الاحتكار وضبط الأسعار، وملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وفى هذا الإطار، نجحت شرطة التموين بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية فى ضبط (25) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (5396 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 728460 ألف جنيه)، وضبط (21) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (1707798 لترا).
وأسفرت الجهود عن ضبط (13014) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (6403,820) طن، أبرزها ضبط (763) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت (4841,066 طن – 153182 عبوة غذائية متنوعة – 241937 قطعة) وكذا ضبط (92) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (59,529 طن "سكر" – 1541 عبوة زيت تموينى).
وتمكنت الجهود من ضبط (6426) قضية مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت (316,48 طن دقيق بلدى مدعم)، وضبط (4) قضايا بيع أرز أبيض بأكثر من سعرها بمضبوطات بلغت (14,635 طن)، وكذا ضبط (18) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (124,760 طن).
وفى إطار جهودها لمكافحة الاحتكار، نجحت الداخلية فى ضبط (487) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير بمضبوطات بلغت ( 4248,842 طن)، وضبط (42) قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (206,781 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة وأعلاف" - 36,625 طن دقيق أبيض – 75762 عبوة "زيت طعام"– 32980 عبوة "سجائر" ).
وتمكنت الجهود من ضبط (104) قضية استيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها (122,550 طن دقيق ببلدى مدعم – 98,829 طن "سكر– مكرونة - أسمدة مدعمة" – 1541 عبوة "زيت – مكرونة – جبن" تموينى – 357 بطاقة تموينية ذكية)، وضبط (4) قضايا فى مجال بيع بأكثر مواد البناء بمضبوطات بلغت (22 طن "أسمنت" – 5 طن "حديد تسليح")، وضبط قضية فى مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت (25 طن "أسمنت" – 30 طن "حديد تسليح").
وأسفرت الجهود عن ضبط (3216) قضية فى مجال البيع بأكثر من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (134,365 طن دقيق أبيض – 208,632 طن سلع ومواد غذائية وغير غذائية متنوعة – 14550عبوة – 182600 قطعة – 620 رغيف سياحي)، وضبط (292) قضية فى مجال البيع بأكثر من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت (94026 عبوة "سجائر".
ونجحت الداخلية فى ضبط عددا من قضايا الغش التجاري، حيث وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
