كشفت مصادر حكومية فى اليابان، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا يدرس استبدال بعض أعضاء مجلس الوزراء ببداية الدورة البرلمانية العادية المقرر انطلاقها يناير المقبل، أملا فى إحياء معدلات الشعبية الآخذة في الهبوط.
ورجحت المصادر الحكومية - وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن يقيل كيشيدا وزير إعادة إعمار منطقة توهوكو بعد كارثة فوكوشيما عام 2011 كينيا أكيبا، الذي استجوبه حزب كتلة المعارضة بشأن الأموال السياسية وفضائح أخرى.
كان كيشيدا قد أعلن خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري أنه لن يعيد تشكيل وزارته في أي وقت قريب.. ولكن أحزاب المعارضة تستعد لاستئناف هجومها على أكيبا، النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بقيادة كيشيدا، عندما تبدأ الجلسة البرلمانية شهر يناير المقبل.
وتهدف الحكومة اليابانية إلى تمرير ميزانية 2023 المالية وغيرها من مشاريع القوانين الرئيسية، إلا أن مسؤولًا كبيرًا في الحكومة أعرب عن قلقه إزاء أن تعرقل فضائح أكيبا مداولات البرلمان السلسة.
ولدى سؤاله عن تأثير الفضائح في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قال أكيبا إنه يعتزم تعزيز السياسات التي تهدف إلى إعادة إعمار منطقة شمال شرق اليابان التي دمرها الزلزال عام 2011 وما أعقبه من تسونامي.
يذكر أن معدلات شعبية حكومة كيشيدا اقتربت مؤخرًا مما يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه "مستوى الخطر" بنسبة 30 في المئة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العديد من الفضائح التي تورط فيها وزرائه، بما في ذلك علاقاتهم مع كنيسة التوحيد المثيرة للجدل.
ويأمل رئيس الوزراء الياباني في تحسين الدعم الشعبي قبل الانتخابات المحلية المقررو في أبريل المقبل من خلال استبدال الوزراء الغارقين في الفضائح.
وقالت أحد المصادر الحكومية إنه من بين أعضاء مجلس الوزراء الآخرين المحتمل استبدالهم رئيس اللجنة الوطنية للسلامة العامة كويشي تاني الذي يعمل وزيرا لإدارة الكوارث، وذلك لأسباب صحية بعد دخوله المستشفى في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من تعافيه بالفعل.
ومن المقرر إقالة ميو سوجيتا نائبة وزير الشؤون الداخلية والاتصالات في البرلمان، بسبب تصريحاتها السابقة التمييزية.
وقالت المصادر إن كيشيدا كان ينظر في تعديل وزاري أوسع نطاقا، لكنه تخلى عن الخطة لأنه وجد صعوبة في اختيار مرشحين لتشكيل حكومة جديدة خالية تمامًا من الفضائح أو العلاقات مع كنيسة التوحيد.
