أكد الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن العراق يمكنه المساهمة بشكل فعال في الاستقرار الإقليمي بالمنطقة العربية، لكن يتحتم عليه أن يحمي نفسه من التدخلات الأجنبية "الخبيثة".
جاء ذلك في مقال كتبه بوريل تعليقا على مشاركته في مؤتمر "بغداد الثاني للتعاون والشراكة"، الذي استضافته الأردن برئاسة مشتركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام.
وقال بوريل - حسبما جاء في الموقع الرسمي لدائرة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي - "عقدتُ خلال فعاليات المؤتمر - الذي ناقش سبل دعم العراق وسيادته وأمنه - عددًا من الاجتماعات الثنائية، ركز بعضها على القضايا الإقليمية والعالمية المعقدة والحساسة، وقد انعقدت النسخة الأولى من هذا المؤتمر العام الماضي في بغداد؛ حيث كان العراق حينها يستعيد عودته كلاعب إقليمي نشط بعد سنوات من الصراعات الداخلية التي ساهمت فيها أيضًا أخطاء سياسية ارتكبها الأوروبيون والمجتمع الدولي.
وأضاف "أن مؤتمر بغداد تناول بشكل خاص كيفية تلبية تطلعات الشعب العراقي وكيفية دعم حكومة رئيس الوزراء شياع السوداني في تحقيق ذلك، ويمكن تلخيص هذه التطلعات بسهولة في المزيد من الأمن والسيادة والمزيد من الاستقرار والتنمية والازدهار.. وتابع "هذه هي تطلعات كل فرد وهذه هي النقطة الرئيسية للمؤتمر وهي إعادة الأمور إلى طبيعتها في العراق بعد سنوات عديدة من العنف والمعاناة.. وهذه هي أيضًا أولويات الحكومة العراقية الجديدة التي تم تشكيلها في أكتوبر الماضي وقدمت أجندة إصلاحية طموحة ورغبة كبيرة في التواصل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين والدوليين الآخرين".
وأكد بوريل أن استقرار العراق ليس مهمًا للعراقيين فقط بل للعالم بأسره.. مشددا على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لسيادة العراق ووحدة أراضيه.
وأوضح قائلا "ان وجود عراق أقوى وأكثر ديمقراطية من شأنه أن يفيد قبل كل شيء شعبه والمنطقة، وللاتحاد الأوروبي مصلحة مباشرة في تحقيق هذا الهدف، لأن عدم الاستقرار في العراق سيؤثر على أوروبا من حيث تدفقات الهجرة ويهدد مصالحنا الاقتصادية والأمنية".
واختتم بوريل مقاله قائلا "يجب على العراق أن يحمي نفسه من التدخل الأجنبي الخبيث وأن يتم حمايته من التعرض للانتهاكات كميدان معركة بالوكالة، كما كان في كثير من الأحيان في العقود الماضية، كما يجب أن يصبح العراق جسرا إقليميا يساهم في تقليل التوترات؛ لهذا ندعم جهود الحكومة العراقية لتطوير سياسة خارجية متوازنة".
