قال إسلام حمدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها جميع بلدان العالم تخلق تحدى كبير للشركات إزاء فكرة المسئولية المجتمعية، مؤكدا أن أي أزمة اقتصاديها تمر بها الشركات تنعكس بانكماش ملف المسئولية المجتمعية التي تقوم بها الشركات نحو العاملين.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "المسئولية المجتمعية للشركات"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعداداتها للحوار الوطني.
ودعا، الشركات أن يكون لها دورا كبيرا والمساهمة في المسئولية المجتمعية أثناء الأزمات وليس وقت الرخاء فقط، مؤكدا أن الموطنين لا ينسون من يقف بجوارهم وقت الأزمات، مستشهدا بموقف شركة بيل جيتس العالمية التي دفعت 20 مليار دولار للمؤسسة الخيرية التابعة لها وقت الأزمة.
وأضاف إسلام حمدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن غياب الأرقام والإحصائيات لا يمكن من فكرة تحديد مؤشر المسئولية المجتمعية، متابعاً: "أري أن هناك زيادة وعي أكثر بفكرة المسئولية المجتمعية بعيدا عن الشو"، مشيرا إلي وجود مقترحات داخل التنسيقية لإنشاء كيان يمكن من خلاله جمع العاملين بملف المسئولية المجتمعية ويوفر بيانات".
وشدد على أهمية التحفيز لتعزيز المسئولية المجتمعية للشركات، مشيرا إلي أهمية عدم إلزام الشركات بقانون بفكرة المسئولية المجتمعية، مستطردا: "المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجعلنا نتعامل مع ملف المسئولية المجتمعية كما أنها تصنع رؤية لهذا الملف".
وأعرب عن تخوفه من تراجع المجتمع المدني بسبب الأزمة المالية، وخاصة في بداية الربع الأول من 2023.
وأوصي "حمدي"، بتحفيز القطاع الخاص في ملف المسئولية المجتمعية من خلال رؤية واضحة، مقترحا وجود كيان تابع لرئاسة الوزراء يكون مسئول عن تنظيم عملية المسئولية المجتمعية للشركات.
أدار الصالون أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، وحسن مصطفى - رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وشريف يحيي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وإسلام حمدي - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.
