شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة النهائية على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، مع تكليف الأمانة العامة بأن تتولى اتخاذ اللازم فى ضوء المادة 249 من الدستور بعد ضبط أى أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة، فضلا عن فتح ملف التحول الرقمى وتطوير قطاع الاتصالات بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت، فى ضوء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمى للدولة المصرية.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمى وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعى بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية وبحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة فى جميع معاملاتهم، كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستورى -المبين بالمادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
وخلال الجلسة، أقر المجلس على المادة المنظمة لموارد صندوق مصر الرقمية، وفى مقدمتها مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التى يمولها الصندوق. وتقضى المادة 11 من مشروع القانون بأن تتكون موارد الصندوق مما يأتى :1 - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.2- القروض التى تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.3- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التى يمولها الصندوق مع عدم الاخلال بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه.4- مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير.5- عائد استثمار أموال الصندوق.6 - ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات فى موازنتها العامة.
وتأتى الصياغة سالفة الذكر، بعد الموافقة على مقترح النائبان أحمد شعبان وحازم الجندي، بحذف البند الذى كان يقضى بأن يكون من بين موارد الصندوق حصيلة الرسم المقرر بالمادة رقم 10 من هذا القانون، لاسيما مع حذف ما تضمنته المادة 10 من رسوم، كذلك الموافقة على مقترح النائب اللواء مجد الدين بركات بتعديل البند 3 وذلك باستبدال عبارة " مع عدم الاخلال بحقوق الملكية الفكرية" بـ" مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية "، وذلك بعد توافق الحكومة ممثله فى المستشار علاء الدين فؤاد.
فيما رفض المجلس مُقترح النائب أبو سريع إمام، بحذف البند الثاني، لعدم وجود مبرر لإضافة القروض لما لها من حساسية، حيث أكد الحكومة ممثلة فى المستشار علاء الدين فؤاد، أن القروض مؤمنه حيث تتطلب موافقة مجلس الإدارة، كذلك تم رفض مقترح النائب محمد فريد، باستبدال البند بالاتى " حصيلة القروض التى يعقدها الصندوق من خلال مجلس إدارته"، انطلاقا من رغبته فى منح الصندوق الاستقلال المالى إلى جانب الاداري، وذلك من خلال منح الصندوق السلطة فى إبرام القروض دون تدخل جهات أخرى فى الدولة، حيث أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مجلس إدارة الصندوق بالفعل هو من يقترح القروض ويأخذ موافقة الجهات المعنية ثم يوافق على القرض.
كما وافق المجلس على المادة (12) من مشروع القانون، والخاصة بأغراض الصرف، حيث يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس إدارته، وفقاً للنسب التى يحددها، فى 4 أغراض أولها تمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمى واستدامة الخدمات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات الخدمية فى الدولة، بالاضافة دعم الدراسات الفنية ومشروعات تطوير البنية التحتية المعلوماتية، وكذا توفير النظم والبرامج لتطوير المنظومات والحواسب وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمى وتقديم الخدمات الرقمية، ودعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية ورعاية الباحثين والمخترعين وتمويل المبتكرين فى مجال التحول الرقمي.
ايضا أقر المادة (13) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية والتى تنص على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ويكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه جميع موارده، ويُرحل فائض أموال الصندوق من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
وخلال الجلسة، استعرض النائب ناجح جلال طلب المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمى للدولة المصرية، قائلاً :"هناك انتشار واسع لأجهزة الحاسب الآلى واستخدام الانترنت فى ظل التطور التكنولوجى الكبير، وأصبحت الرقمنة حاجة أساسية فى ظل التوجه العالمى لتحقيق الاستفادة القصوى من ميكنة الخدمات بما يضمن التيسير على المواطنين فى الخدمات، ومن جانب آخر كانت أزمة جائحة كورونا كاشفة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل قوى والذى بات يشكل حجر الزاوية فى استخدام البيانات والمعلومات والتطبيقات الرقمية من قبل الحكومات والمؤسسات وخاصة فى الظروف التى تقتضى التباعد الاجتماعي، وفى ظل أن سوق العمل بات يعتمد اعتمادا كبيرا على الميكنة والخدمات الإلكترونية، وبات ضرورى أن يشهد التحول الرقمى تطورا وتطبيقا فى كل المجالات والقطاعات".
وتابع "جلال: "أرجو استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ومنها تحديث النظم والمعلومات والموقف التنفيذى للبنية التحتية والخدمات المعلوماتية فى العاصمة الإدارية الجديدة والموقف التنفيذى لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، وكذلك الجهود لاستدامة المنظومة وتأهيل البنية التحتية، والموقف بالنسبة لدعم الشباب فى التحول للمجتمع للرقمى ودعم توطين التكنولوجيا العصرية وجهود الحكومة لتنفيذ التحول الرقمى فيما يتعلق بميكنة المستشفيات الجامعية".
واستطرد: "لا يتحقق ذلك دون تطبيق خطة طموحة لتطبيق التحول الرقمى فى الاتصالات والبنية التحتية ومتابعة شكاوى المواطنين وحتمية تعديل خارطة الطريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوفير الحوافز اللازمة لتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية عالية المستوى".
وفى مستهل الجلسة، أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته.
يُذكر أن مشروع القانون المحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنه طبقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ، ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرتين اخيرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.وتنص على: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدى لحين إزالة التعدى، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
