ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قانون الأحوال الشخصية الجديد خلال افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة الجيزة، مؤكدًا أن دعوة الرئيس السيسي للحوار المجتمعي من أجل هذا القانون قبل إقراره تمتلك دلالة كبري على مدى حرص القيادة السياسية علي حل المشكلات القائمة لدي الأسر المصرية في زمن قياسي وبحلول جذرية.
وقال "أبو العطا" فى بيان اليوم الإثنين، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يدخر جهدًا في سبيل الحفاظ على الأسرة المصرية لاسيما أنه يضع مصلحة المرأة المصرية نصب عينيه بما يحقق العدالة والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، موضحًا أن القانون الجديد به عدة نقاط هامة تمثلت أهمها في إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، فضلًا عن وثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، وهذا شئ جيد وسوف يعمل على حل العديد من المشكلات التي كانت موجودة في السابق.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن القانون يمنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، وهذا يعد شئ هام طال انتظاره، حيث أنه سيعمل على إنهاء حالات المنازعات التي كانت تستمر لسنوات وتزيد من العداوات بين أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أن الأسرة المصرية تلقى في عهد الرئيس السيسي، اهتمامًا ودعمًا غير مسبوق، بالرغم من التحديات الصعبة التي يواجهها العالم أجمع.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، علاوة على أن المسودة لقانون الأحوال الشخصية، تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذلك دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركًا خلال العقود الماضية.
وأوضح أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الهدف منه أن يكون أكثر عدالة للأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الدول التي تعاني من زيادة نسب الطلاق، ما يسبب العديد من المشكلات، ويؤدي لزيادة نسب الأطفال غير الأسوياء في المجتمع، وغيرها من السلبيات التي كشفها أساتذة الاجتماع والأخصائيين في الطب النفسي، وهو ما أشارت إليه رسائل الرئيس السيسي أكثر من مرة.
واختتم: "الرئيس السيسي دائم الرصد والمتابعة لكافة الإشكاليات التي تهدد تماسك الأسرة المصرية ولعل أهمها مشكلات الطلاق والزواج والشهادات الصحية للمقبلين على الزواج والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام وذلك تزامنا مع جهود الدولة في مشروعات تنمية الأسرة المصرية، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية ترسخ مفهوم الأسرة المصرية النواة الأساسية للمجتمع".
