حققت عملية دمج شركات قطاع الأعمال العام ، نجاحا كبيرا لأغلب الشركات التي تم دمجها كبديل مناسب وسريع عن التصفية ، وفى الوقت نفسه مراعاة تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 185 لسنة 2020 .
وعلى الرغم من معارضة البعض لهذا الأسلوب إلا إنه أثبت نجاحا، لا سيما مع شركات القابضة للسياحة خاصة الشركات التجارية ومع شركات المقاولات العامة التي تم دمجها مع بعضها البعض، تحت راية القابضة للتشييد والتعمير، فيما لم تظهر نتائج الاندماج بصورة إيجابية في بعض الشركات القابضة خاصة القابضة للصناعات المعدنية .
عمليات الدمج تبدأ بموافقة الجمعيات العمومية للشركات التابعة ثم الجمعيات العمومية للشركات القابضة وبعدها يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية مع التأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم .
عودة عمليات الدمج للشركات
مؤخرا لجأت القابضة للصناعات الكيماوية ؛ لعملية دمج شركتى النصر للملاحات مع المكس للملاحات في كيان واحد ،تحت اسم النصر للملاحات وسط اعتراض أيضا على عملية الدمج، والتي تراها الشركة القابضة فرصة مميزة للشركتين معا للتطور في ظل المستجدات المتعلقة بالملاحات وإمكانية استحواذ بنك الاستثمار القومى على الكيان الجديد تسديدا لمديونيته التاريخية على شركة النصر ،فيما تراها القيادات العمالية وسيلة لبدء تصفية الشركتين .
وقررت الجمعية العمومية غير العادية، دمج شركة المكس للملاحات في شركة النصر للملاحات في كيان واحد، بعد انفصالهما منذ نحو 20 عاما وذلك تطبيقا لقانون قطاع الاعمال العام رقم 185 لسنة 2020، حيث ينص على زيادة راس مال الشركة او دمجها او تصفيتها .
كما قررت الجمعية العامة بحضور رئيس القابضة الكيماوية ومجلس الإدارة تشكيل لجان لتطبيق عملية الدمج من خلال دراسة كافة الأوضاع المالية والإدارية للعاملين في الشركتين، حيث أفادت القابضة ان قرار الدمج هو الأهم لتقوية المركز المالى للشركتين، لا سيما انهما كانا شركة واحدة من قبل .
وقررت الجمعية تفويض مجلس إدارة القابضة لإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للملاحات بعد إعادة شركة المكس لها مجددا.
وكشفت مناقشات الجمعية العامة، أن شركة المكس بدأت تتعرض لخسائر نتيجة تقلص مساحة الملاحات فيما بدأت شركة النصر في التعافى بعد تشغيل ملاحة سبيكة الفترة الماضية، فيما أبدى عدد من أعضاء مجلس الإدارة من شركة المكس اعتراضهم على قرار الدمج وكذلك بعض النواب الذين تقدموا بطلبات احاطة لوقف الدمج.
وتركز القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، على عمليات تطوير شركة النصر للملاحات؛ لاستعادة مكانتها التصديرية مجددا خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد تراجع الصادرات من 3.5 مليون جنيه العام المالى 2019-2020 إلى 2.7 مليون جنيه العام المالى 2020-2021.
شركات حققت نجاحا بسبب عمليات الدمج كبديل عن التصفية
بالعودة لعمليات الدمج فإنها حققت نجاحا كبيرا في شركات كانت خاسرة وحققت أرباحا بعد دمجها، وهو الذى تم مع شركات صيدناوى وبيع المصنوعات في شركة واحدة وفي وهانو وبنزايون في شركة واحدة وهما تابعتان للقابضة للسياحة والفنادق.
أيضا نجح أسلوب الاندماج في شركات القابضة للتشييد والتعمير خاصة مع شركة العبد العامة للمقاولات بعد دمج شركتى أطلس والمصرية للمبانى فيها وفى شركة إيجيكو بعد دمج الشركة الزراعية رمسيس فيها ، وفى شركة مصر لأعمال الإسمنت المسلح، بعد دمج شركتى القاهرة ورولان فيها، وكذلك حقق نجاحا في توفير أصول لشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام وفى شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم وفى شركة ميتالكو بعد دمج شركة الترسانة البحرية العامة للورش فيها تحت راية القابضة للصناعات المعدنية، حيث ما تزال تعانى شركاتها من مشكلات في الهكيل التمويلى فيما يتوقع أن يحقق هذا الأسلوب نجاحا بعد دمج كل شركات الغزل والنسيج والملابس والقطن في 9 شركات فقط ضمن مشروع التطوير .
كما لم تظهر نتائج دمج شركات الكهرباء التابعة للقابضة للتشييد، وتفضل القيادات العمالية هذا الأسلوب كبديل عن أسلوب تصفية الشركات، ولا سيما أن الدمج يحافظ على العمال في الشركات وهو امر مهم .
شركات جديدة تنتظر نتائج الدمج
أيضا ما تزال عملية نقل ودمج شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات، وشركة مصر لتجارة السيارات للقابضة للصناعات المعدنية لتنضم لشركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات فى قابضة واحدة ودمجهم فى شركة واحدة لم تتضح بعد بعدما سبق دمج شركتى الهندسية مع النصر للسيارات في كيان واحد ، علاوة على أن نتائج نقل ودمج شركات التجارة، مصر للاستيراد والتصدير، وشركة مصر للتجارة الخارجية والنصر للتصدير والاستيراد للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة عمر افندى لم تتضح لا سيما ان الدمج ما يزال في مراحل النقل النهائي وتسوية المواقف المالية للشركات.
تفاصيل الدمج وفق قانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية
بدورها حددت لائحة القانون 185 لسنة 2020 في المادة 51 اشتراطات الدمج، حيث نصت أن يكون إدماج الشركة فى شركة أخرى أو معها أو تقسيمها إلى شـركتين أو أكثـرمن الشركات القابضة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بنـاء علـى عـرض الـوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، ويكـون لكـل شـركة نشأت عن الاندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة بما يترتب على ذلك مـن آثار قانونية.
ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذيـة تـسرى على حالات الاندماج أحكام المواد من 130 إلى 125 من قانون شـركات المـساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقـم 159 لسنة 1981 والمواد من 289 إلى 298 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
