قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن التعيينات الحكومية لم تتوقف مثلما يتردد، وإنما ما زالات مستمرة، وفقا لنظام المسابقات، ووفقا لاحتياجات الجهات المختلفة التابعة لإشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد السباعي، وعشرين عضوا آخرين بشأن سياسة الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري، وكذلك خطة النهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.
وقال الشيخ، إن هناك مواعيد محددة للإعلان عن الحاجة لتعيينات جديدة، وهى شهري يناير ويونيو من كل عام، حيث يتم دراسة الاحتياجات الوظيفية وتحديد المتطلبات والتخصصات التي تحتاجها الجهات الحكومية، ليتم الإعلان عنها واجراء مسابقات بشأنها، متابعا، سيكون هناك إعلان عن وظائف جديدة فى شهر يناير المقبل.
وكان النائب محمد السباعى قد أكد أن الجهاز الادارى يعد عصب العمل الحكومى وعلى مدار سنوات تسعى الحكومة المصرية الى تحقيق وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة بتطبيق معايير الحوكمة ويعلى من ادارة الموارد ولتحقيق ذلك وضعت الحكومة خطة اصلاح الجهاز الاداري للدولة منذ سنوات من أجل إصلاح أساليب وأدوات العمل الحكومي الى جانب النهوض بالموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة المصرية وذلك لمواجهة التطور والتنمية المطلوبة مضيفا تمحورت تلك الخطة فى خمس عناصر رئيسية وهى الإصلاح التشريعى الإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات وبناء قاعدة بيانات وتحسين الخدمات العامة
وأضاف فى ظل تطلع الدولة المصرية الى جمهورية جديدة لبناء عاصمة إدارية جديدة تواجه حداثة العصر وتطوره إلا ان هناك تحديات تواجه عملية الإصلاح من كبر حجم الجهاز الإدارى للدولة والتطلع المستمر لتقديم خدمات عامة تلبي حاجات المواطنين وتحقق رضاهم الى جانب حسن ادارة موارد الدولة وما يتطلبه ذلك من وجود كوادر بشرية مدربة مواكبة للتطور وتتفهم دورها جيدا وتستطيع تطبيق معايير الحوكمة وتطبيق مبادىء الشفافية والرفاهية
وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة حول ما تم فى ملف الإصلاح الإداري للدولة وتطوير الموارد البشرية العاملة به والمدى الزمنى لخطة الإصلاح الإداري
