وأضاف العدوانى - فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن وزارة التربية الكويتية ماضية فى سياستها بخطة "تكويت وتمكين الكوادر الوطنية" من الهيئة التعليمية والإدارية اتساقًا مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية.

وأوضح أن هذا يتوافق مع الدستور الكويتى الذى ينص على حق المواطن في الوظيفة العامة واستنادًا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد وإجراءات "تكويت" الوظائف الحكومية.

وتابع: أن خطة الوزارة تجاه سياسة التكويت اشتملت على مسارين أساسيين أولهما التكويت العاجل للوظائف الإشرافية الخاصة برؤساء الأقسام من خلال تحديد التخصصات التي سيتم تكويتها بناءً على أعداد المرشحين الكويتيين في قوائم الانتظار، وتقدير الأعداد التي انطبقت عليها شروط الترشح في هذا العام تماشيًا مع احتياجات الوزارة الحقيقية للكفاءات الوطنية.

أما المسار الثاني الذى اشتملت عليه خطة التكويت هو إنهاء خدمات المعلمين غير الكويتين في التخصصات التي يتوفر بها أعداد مناسبة من العنصر الوطني وفق احتياجات كل منطقة ومرحلة تعليمية على حدة من أجل تمكين المعلمين الكويتيين وأبناء الكويتيات من الدخول إلى تلك الوظائف.

وأكد أن هذا سيساهم في انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل أكبر للمواطن الكويتى، حيث ستكون نسبة التكويت من خلال تطبيق مبدأ النسبة والتناسب بين المناطق والمراحل التعليمية وفق المعطيات المختلفة.

وتابع: أن ذلك يأتي حفاظًا على احتياجات المناطق التعليمية وعدم الإخلال بميزانياتها مما سينعكس إيجابًا على مصلحة العملية التعليمية واستقرار الميدان التربوي.. لافتًا إلى أن هذه الخطة بنيت على أساس أن كل تخصص يشكل عددًا غير كويتي فيه ما نسبته أقل من 25% من مجمل النمو تم تكويته بالكامل بينما التخصصات التي يتخطى عدد غير الكويتي فيها أكثر مما نسبته 25%، سيتم تكويته على أكثر من سنة تتفاوت بين كل تخصص وآخر حسب نسبة العنصر الكويتي بها ونسبة ما يشكله غير الكويتي منها.


وأشار إلى أنه سيتم بعد فترة الامتحانات النهائية لهذا العام الدراسي،كخطوة أولى، الاستغناء عن خدمات عدد من المعلمين غير الكويتيين العاملين في كافة المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الخاص ومدارس التربية الخاصة في التخصصات التي يتوفر بها أعداد كبيرة من العنصر الوطني.