ألقى صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة الضوء على الجهود المبذولة لانتقال الموظفين للحكومة والمزايا التى سيحصلون عليها، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، التى خصصت لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد أحمد ماهر السباعى عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من 20 عضوا عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة للإصلاح الإدارى والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة.
ونستعرض أبرز كلماته فى شأن الانتقال للعاصمة الإدارية على النحو الاتى:
- إننا على بعد أيام من بدء انتقال المرحلة الأولى من أهم مؤسسات الدولة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.
- الحكومة وضعت عددا من الحوافز للعاملين الراغبين في الانتقال للعاصمة الإدارية، منها الاشتراك فى عضوية النادي التابع لوزارة الشباب وذلك بتخفيضها إلى 100 ألف جنيه.
- تخصيص الحكومة 9 آلاف و24 وحدة سكنية لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية، وذلك بعد الانتهاء من حصر جميع العمالة التى سيتم نقلها خلال أيام.
- الجهاز قام بعمل استطلاع للرأى حول الموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، وبنيت النتائج رغبة 56% من الموظفين فى الحصول وحدات سكنية، أما 34% فطالبوا بالحصول على بدل انتقال.
- استعرض إجراءات الإصلاح الإدارى التى اتخذتها الحكومة وساهمت في تأهيل مؤسسات الدولة للانتقال للعاصمة، حيث تم الانتهاء من تحديث الهيكل التنظيمي للوزارات والجهات المنتقلة ليتناسب مع آليات العمل الحديثة بالعاصمة، وتطور العمل بهذه المؤسسات، كما تم الانتهاء من رقمنة معظم المستندات الورقية بالجهاز، وتحديث بيانات الملف الوظيفي إليكترونيا لجميع الموظفين بالمؤسسات المنتقلة للعاصمة الإدارية.
- استعرض محاور الاستراتيجية الوطنية للتدريب، والخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والبالغ عددهم 76 ألفا و27 موظفا.
وكان النائب محمد السباعى أكد أن الجهاز الإداري يعد عصب العمل الحكومى، وعلى مدار سنوات تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة بتطبيق معايير الحوكمة ويعلى من إدارة الموارد، ولتحقيق ذلك وضعت الحكومة خطة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة منذ سنوات من أجل إصلاح أساليب وأدوات العمل الحكومي إلى جانب النهوض بالموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة المصرية، وذلك لمواجهة التطور والتنمية المطلوبة، مضيفا تمحورت تلك الخطة فى خمس عناصر رئيسية وهى الإصلاح التشريعى الإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات وبناء قاعدة بيانات وتحسين الخدمات العامة.
وأضاف السباعي أنه فى ظل تطلع الدولة المصرية إلى جمهورية جديدة لبناء عاصمة إدارية جديدة تواجه حداثة العصر وتطوره، إلا أن هناك تحديات تواجه عملية الإصلاح من كبر حجم الجهاز الإدارى للدولة والتطلع المستمر لتقديم خدمات عامة تلبى حاجات المواطنين وتحقق رضاهم، إلى جانب حسن إدارة موارد الدولة وما يتطلبه ذلك من وجود كوادر بشرية مدربة مواكبة للتطور وتتفهم دورها جيدا، وتستطيع تطبيق معايير الحوكمة وتطبيق مبادئ الشفافية والرفاهية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باستيضاح سياسة الحكومة حول ما تم فى ملف الإصلاح الإداري للدولة وتطوير الموارد البشرية العاملة به والمدى الزمنى لخطة الإصلاح الإداري.
