يمثل الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خطوة مهمة لضمان خروجه بشكل مرضي ومتوازن بين كافة أطراف العلاقة دون انحياز لطرف على حساب آخر، خاصة وأن هذا التشريع يمثل إحدى القضايا الشائكة والتي لابد من التدقيق في كافة نصوصه لضمان تحقيق المصلحة الأولى للطفل وعدم إهدار حقوق مختلف الأطراف.
وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة بمجمع الصناعات الكيماوية، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا: "لما اتكلمنا عن قانون الأحوال الشخصية قولنا شوية ملامح للقانون.. والنخبة اللى اشتغلت فيه مطمئنين أنهم خدوا كل وجهات النظر، وتم طرحها لأن الناس كانت بتشوف الكلام ده على منصة القضاء على مدى 30 سنة...لما اتكلمنا عن الملامح الرئيسية ده مش معناه أنكم ما تعملوش حسابكم في الحوار حوله.. لازم تعملوا حوار مجتمعي للقانون".
وأكد الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قانون الأحوال الشخصية والتى تؤكد أن الرئيس السيسي دائما وأبدا يضع مصلحة الاسر والمرأة المصرية ومصلحة الطفل الفضلى أمام عينيه بما يحقق العدل والعدالة للاسرة المصرية.
وأكد " رمزى "، أن الرئيس السيسى كان واضحاً فى اهتمامه الكبير بهذا التشريع خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الكبرى داخل محافطة الجيزة معتبراً أن حديثة يمثل رسالة عاجلة من الرئيس السيسى لطمأنة كل الاسر المصرية، بأن الدولة تعطى هذا الملف أكبر اهتمام للقضاء على جميع المشكلات والازمات التى تعانى منها الالاف من الاسر المصرية لمدى عقود طويلة وتسببت فى مشكلات وأزمات مزمنة داخل الأسر المصرية خاصة فيما يتعلق بالارتفاع المفزع فى حالات الطلاق والرؤية وقلة الموارد المالية للصرف على الاطفال بسبب حالات الانفصال بين الزوجين.
وأشا بتوجيه الرئيس السيسى للحكومة، بضرورة صياغة قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية خاصة وأن قوانين الأحوال الشخصية الآن نحو 6 تشريعات والأمر يتطلب اصدار قانون موحد للأحوال الشخصية، ليكون خطوة إيجابية وتتماشى مع وحدة التشريع مثمناً تكليف الرئيس السيسى للحكومة باجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا التشريع.
وأكد أن وجود قانون جديد وموحد سوف يحسم إشكاليات القانون الحالي ويحقق الإسراع فى حسم النزاعات والقضايا المنظورة أمام محاكم الاسرة ويخدم إدارة العدالة ويحقق مصلحة الأسرة المصرية، خاصة وأن كثيراً من الوقت والجهد يتم إهدارهم فى إجراءات التقاضى، كما أن مشروع القانون الجديد يمنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، مشيراً الى أهمية القانون الجديد فى توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة، بإجراء دراسة متأنية فى مواد مشروع القانون الخاصة بتوجيه الرئيس السيسي لإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، مؤكداً أن الصندوق ووثيقة التأمين يكفلان تحقيق موارد مالية مناسبة للصرف على المتضررين من حالات الانفصال خاصة الاطفال الأبرياء الذين لاذنب لهم فيها.
ووصف "رمزى" مشروع القانون، بالمتوازن وأنه يحقق العدالة للزوج والزوجة والاطفال، ويقضى على ما كان يسمى بالمجتمع الذكوري، مؤكداً أن هذا التشريع ينتصر لجميع اطرافه ويضع الحلول الواقعية لمختلف المشكلات الاسرية.
ويشير النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إلى أهمية حديث الرئيس السيسي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي يمثل أحدى القضايا الشائكة التي تهم قطاع كبير من الشارع المصري، وترتبط بشكل وثيق بالأسر المصرية، معتبرا أن دعوة الرئيس لإجراء حوار مجتمعي يبعث بدلالة حرصه على خروجه بقانون مرضي لكافة أطراف العلاقة من خلال الاستماع لكافة الأطراف ويضمن المصلحة الفضلى للطفل في المقام الأول، وأن يتضمن نصوص تضع حلول جذرية للمشكلات التي تؤرق المواطنين وتؤثر على ترابط الأسرة، وتسهم في الإسراع بحسم النزاعات القضائية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عكست حرصه على مستقبل ابناء مصر وضمان حياة كريمة بين أفراد الأسرة والتي يكون لها تأثير مباشر على المجتمع وسلامه، منوها إلى أهمية ما دعا له الرئيس في التدقيق بالكشف الطبي قبل الزواج لحفظ مستقبل ابنائنا وإنشاء صندوق لرعايتهم، مشددا أن كلمة الرئيس اليوم أبرزت حرصه على دخول الإنتاج المحلي في كافة المستلزمات التي لا غنى عنها وتحمل فارق الأسعار قدر الإمكان في الخدمات المقدمة لتخفيف العب عن المواطن ومنها أسعار الكهرباء وما يتعلق بمدخلات الزراعة وغيرها.
وقالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن هناك أهمية لدعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، وإنشاء صندوق لدعم الأسرة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لدعمها في مواجهة النفقات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، معتبرة القانون خطوة هامة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية، لاسيما وأنه يحظى بدعم رئاسي لسرعة إنجازه، ومعالجة الكثير من المشكلات الأسرية العالقة.
واعتبرت أنها تعكس وجود إصرارًا واضحًا من الرئيس السيسي على تحقيق التوازن عن طريق تشريع قانون أحوال شخصية متزن وعادل، يلبي كل الاحتياجات المجتمعية، وأن يكون محل توافق من جميع الأطراف دون انحياز لطرف عن الأخر، مؤكدة أنها تبرز متابعة الرئيس السيسي الدائمة لكافة الإشكاليات التي تهدد تماسك الأسرة المصرية، وكافة الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام؛، إيمانا بالحفاظ على الأسرة باعتبارها نواة المجتمع الأساسية.
ولفتت إلى أن هناك ضرورة لوجود قانون يُلزمنا جميعًا بشأن حل قضايا الأسرة التي تفاقمت خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر.
ونوهت إلى أننا في أمس الحاجة إلى أن يكون هناك بنيان أسري قوي وحماية لشبابنا من الوقوع في براثن الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من القضايا الأسرية التي تراكمت خلال سنوات وأصبحت مشكلة مجتمعية كبيرة، والتي بدورها تؤثرً سلبًا على مستقبل النشء الجديد.
ومن جانبه يؤكد حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أهمية القضايا التى تناولها الرئيس السيسى عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مطالبا باتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن قانون الاحوال الشخصية، خاصة وأن ما تطرق إليه لقي تأييداً وارتياحاً كبيرا وواسع النطاق من المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية، لأنها أكدت مدى الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى شخصياً بالحفاظ على استقرار وتماسك الاسر المصرية وأنه لاهدف له سوى تحقيق السعادة لكل المصريين للحفاظ على تماسكهم ووحدتهم.
وأشادت دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسى حول هذا التشريع سوف يكفل الحد من حالات الطلاق ويحقق الاستقرار الحقيقى داخل الاسر المصرية.
ووجهت " إسماعيل " فى بيان لها أصدره اليوم تحية للرئيس السيسى على اهتمامه الكبير بهذا التشريع وتكليفه للحكومة باجراء حوار مجتمعي موسع حول قانون الأحوال الشخصية الجديد وإنشاء صندوق لدعم الأسرة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لدعمها في مواجهة النفقات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية معتبرة القانون خطوة هامة وحقيقية على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية لاسيما وأنه يحظى بدعم من الرئيس السيسى شخصياً لسرعة إنجازه ومعالجة الكثير من المشكلات الأسرية العالقة والمنظورة أمام القضاء حالياً.
وأعربت عن ثقتها التامة فى حرص الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لانجاز هذا التشريع بصورة مبسطة وتحقق اهداف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من أجل مواجهة جميع مشكلات التشريعات الحالية الخاصة بالأحوال الشخصية، مؤكداً أن هذا التشريع سيكونه له دوره الايجابى والسريع فى حسم جميع القضايا المنظورة حالياً أمام محاكم الاسرة.
ورحب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قانون الأحوال الشخصية الجديد خلال افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة الجيزة، مؤكدًا أن دعوة الرئيس السيسي للحوار المجتمعي من أجل هذا القانون قبل إقراره تمتلك دلالة كبري على مدى حرص القيادة السياسية علي حل المشكلات القائمة لدي الأسر المصرية في زمن قياسي وبحلول جذرية.
وقال "أبو العطا"، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يدخر جهدًا في سبيل الحفاظ على الأسرة المصرية لاسيما أنه يضع مصلحة المرأة المصرية نصب عينيه بما يحقق العدالة والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، موضحًا أن القانون الجديد به عدة نقاط هامة تمثلت أهمها في إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، فضلًا عن وثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، وهذا شئ جيد وسوف يعمل على حل العديد من المشكلات التي كانت موجودة في السابق.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن القانون يمنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، وهذا يعد شئ هام طال انتظاره، حيث أنه سيعمل على إنهاء حالات المنازعات التي كانت تستمر لسنوات وتزيد من العداوات بين أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أن الأسرة المصرية تلقى في عهد الرئيس السيسي، اهتمامًا ودعمًا غير مسبوق، بالرغم من التحديات الصعبة التي يواجهها العالم أجمع.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، علاوة على أن المسودة لقانون الأحوال الشخصية، تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذلك دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركًا خلال العقود الماضية.
وأوضح أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الهدف منه أن يكون أكثر عدالة للأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الدول التي تعاني من زيادة نسب الطلاق، ما يسبب العديد من المشكلات، ويؤدي لزيادة نسب الأطفال غير الأسوياء في المجتمع، وغيرها من السلبيات التي كشفها أساتذة الاجتماع والأخصائيين في الطب النفسي، وهو ما أشارت إليه رسائل الرئيس السيسي أكثر من مرة.
واختتم: "الرئيس السيسي دائم الرصد والمتابعة لكافة الإشكاليات التي تهدد تماسك الأسرة المصرية ولعل أهمها مشكلات الطلاق والزواج والشهادات الصحية للمقبلين على الزواج والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام وذلك تزامنا مع جهود الدولة في مشروعات تنمية الأسرة المصرية، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية ترسخ مفهوم الأسرة المصرية النواة الأساسية للمجتمع".
