أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية نجحت خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات ايجابية بنسبة زيادة بلغت 11% حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 مليار و575 مليون دولار مقارنة بنحو 29 مليار و405 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 وبفارق 3 مليار و170 مليون دولار، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار.
وقال الوزير إن هذه المؤشرات الايجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الاوكرانية وجائحة فيروس كورونا، مشيراً الى ان نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد اعباء الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الاسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
وأوضح سمير أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الاسواق الاقليمية والعالمية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وذلك في اطار التوجهات الحالية للدولة المصرية بزيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنوياً، لافتاً الى ان الوزارة ستعمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية في زيادة الصادرات المصرية لاسواق الدول الافريقية والوصول بها الى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من خلال تبني حزم منتقاة من الاسواق والمنتجات التي تتمتع بقبول ومزايا تنافسية بهذه الاسواق.
وفي هذا الإطار أشار الوزير الى حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية “AFCFTA” والتي بدأ العمل بموجبها اعتباراً من بداية عام 2021 حيث بذلت مصر جهوداً كبيرة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي خلال عام 2019، لافتاً إلى أن شهر أكتوبر الماضي شهد إطلاق اول صفقة تجارية في إطار الاتفاقية لتصدير منتجات غذائية من مصر الي غانا.
ولفت سمير إلى أن ترأس مصر لاجتماعات المجلس الوزاري الـ43 لدول دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" بزامبيا خلال شهر ديسمبر الجاري جاء تأكيداً لحرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول القارة السمراء، مشيراً إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والإزدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.
