عقب إصدار محكمة جنايات الزقازيق أسباب الحكم بالإعدام على المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الشرقية، بعد حكم إعدامه بإجماع الآراء، من المقرر أن يقوم المتهم بالتوقيع على تقرير بإقرار الطعن أمام محكمة النقض من داخل محبسه، تمهيدا لبدء إجراءات الطعن على الحكم قبل انتهاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون والتي تنتهي في 6 يناير 2023.
يأتي ذلك وفقا لنص المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أن "ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً، ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250".
ووفقا لقانون إجراءات وحالات الطعن بالنقض فأن النيابة العامة ملزمة بالطعن على حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين حيث تنص المادة 46 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم".
ويطعن بالنقض على الأحكام استنادا الى 3 أسباب رئيسية يجب ان تشملها مذكرة الطعن المقدمة من المتهمين على الاحكام والتي حددتها قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض حيث نص على للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف (الجنايات) في الأحوال الآتية:
أولا: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
ثانيا: إذا وقع بطلان في الحكم.
ثالثاً: إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة "سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة