قال أحمد يعقوب رئيس التحرير التنفيذى، اليوم السابع، ومسؤول الملف الاقتصادى، تعليقاً على إلغاء البنك المركزي العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، إن قرار الاعتماد المستندي صدر في مارس الماضي لتنظيم سوق الاستيراد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن الاعتماد المستندي يعني أن هناك مستورد ومصدر، وكان لا بد من دفع قيمة الشحنة بالكامل، أما مستندات التحصيل عودة لجزء من قيمة الشحنة القادمة، حيث يتم دفع باقي المبلغ عند وصول الشحنة لمصر وتحويله من المستورد للمصدر الأجنبي.
وأكد مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول الملف الاقتصادي، القرار يتسبب في انفراجة مهمة في توفر السلع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تنشيط الأسواق، مما يسهل عملية الاستيراد.
وأوضح أن البنك المركزي يتحرك في مسارين متوازيين، تنمية موارد النقد الأجنبي وترشيد إنفاقه، مشيرا إلى أن هناك مسؤولية على الدولة والمواطن، وعلى المواطن تطبيق الممارسات السليمة.
وقرر البنك المركزى المصرى عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.
وقال بيان البنك المركزي إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2020 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 ، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
