أشادت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بالجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة بشأن القطاع الزراعى، سواء من خلال التوجيهات أو المبادرات أو القرارات، وتأتي هذه الجهود لأهمية الزراعة التى لا تقل عن الصناعة فى تحقيق الأمن الغذائى، مؤكدة أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية خطوة مهمة يجب أن يسبقها العديد من الخطوات بداية من التوسع فى الزراعات التعاقدية للمحاصيل الأساسية، ومن ثم ضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف بداية من المزارع والمستهلك والدولة.
وأشارت اللجنة إلى أن الزراعة التعاقدية تضمن عدالة أسعار المحاصيل الزراعية، وتعمل على تحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كل المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالميا، والتى أثبتت بما لا يدع مجال للشك أهمية الزراعة فى توفير الأمن الغذائى فى ظل التداعيات العالمية، وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية، وعلى سبيل المثال محصول الذرة المكون الرئيسي للاعلاف، حيث تسعى الدولة لتحقيق مصلحة الطرفين المزارعين ومنتجي الدواجن.
وأكدت اللجنة أن التوسع فى الزراعات التعاقدية خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة أن الدولة تنفذ الزراعة التعاقدية فى عدد من الزراعات وأهمها محصول القمح، والزراعات التعاقدية تحمي حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين للمنتج، وتتيح حصول المنتج أو المزارع على دفعات نقدية خلال فترة الزراعة، إضافة إلى إتاحة التسويق الملائم فى جميع الاسواق، من خلال عناصر البنية التسويقية المتعددة منها المخازن المبردة، ومحطات الفرز والتعبئة فى صورة عمل جماعي مركزى مما يحقق وفرة فى اقتصاديات تشغيل هذه التسهيلات مع إمكانية إقامة مناطق زراعية متخصصة تساعد على نجاح الحد من انتشار الأمراض والأوبئة الزراعية.
كما تعمل الزراعات التعاقدية على إفادة المصدرين فى عدة جوانب منها إتاحة التعاقد المسبق لتصدير كميات محددة من المنتجات الزراعية، مما يساعدهم على الاستفادة من الفرص التسويقية المناسبة للأسواق الخارجية، وتعمل أيضا على زيادة معدلات التشغيل فى وحدات التصنيع، مما يساعد على تقليل سلبيات الطاقات العاطلة ويقلل تكليفات الإنتاج مما يساعد فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة، وتوفير الضمانات الضمانات التسويقية والمستقرة للمنتجين، وإتاحة الفرصة لاستخدام تقنيات زراعية لزيادة الإنتاجية، وإتاحة مصادر تمويلية إضافية لصغار المزارعين، حيث يمكن استخدام العقود كضمانات للقروض .
وتمكن الزراعات التعاقدية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من الحصول علي الضمانات الائتمانية من قبل القطاع المصرفي بضمان عقود الزراعة التعاقدية، وتتضمن إنشاء مناطق زراعية متخصصة مما يرفع كفاءة التسويق ويخفض من تكاليف الإنتاج ويحد من انتشار الأمراض والأوبئة الزراعية و تنمية مهارات المزارع وخبراته في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة واستخدام التقانات الحديثة في الزراعة وتعزيز منظمة سلاسل القيمة.
وتعمل الزراعات التعاقدية أيضا على مد الأسواق المحلية والأجنبية بمنتجات آمنة وعالية الجودة وانخفاض التكاليف الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتوافر فرص التشغيل و التحكم في نوعية السلع وجودتها وتحد من المخاطر وعدم اليقين، بالإضافة إلى زيادة دخول المزارعين مقارنة بالزراعة غير التعاقدية.
