قررت منذ قليل محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ وعضوية المستشارين خالد عامر وأحمد إبراهيم وأحمد خليل وسكرتارية حسام الرملى تأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و10 أشخاص أخرين بتهم الرشوة والفساد إلى يوم 23 يناير المقبل لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم الأول.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة التى سردت وقائع الفساد بالأدلة والبراهين الموثقة ومنها تقاضى رئيس الجامعة ومعاونيه مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة لمرافق الجامعة لشركات بعينها وكذلك تخفيض إيجارات حقوق استغلال المرافق الجامعية.
ونفى رئيس جامعة دمنهور من قفص الاتهام تلك الاتهامات جملة وتفصيلا أمام هيئة المحكمة، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عنها.
وشهدت جلسات المحاكمة السايقة فض إحراز القضية ووقائع الاتهام وأهمها مشاهدة الفيديوهات التوثيقية التى قام رجال الرقابة الإدارية بتسجيلها للمتهمين.
وتضمنت الفيديوهات المسجلة فى القضية عملية ضبط المتهمين فى القضية ومنهم المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور وعدد من المبالغ المالية موضوع الرشاوى فى القضية المنظورة، وكذلك وقائع تفتيش منزل رئيس الجامعة وضبط مبالغ مالية كبيرة داخل غرفة نومه.
كما شهدت جلسات المحاكمة مناقشة الدفاع عن المتهمين لشهود الواقعة خاصة مدى صلاحية رئيس جامعة دمنهور فى إصدار قرارات بإرساء عمليات المقاولات والتوريدات الخاصة بالجامعة بالأمر المباشر ومدى حجم الأعمال المنفذه.
يذكر أن هيئة المحكمة قد وافقت على مناقشة شهود النفى والإثبات وكذلك الموافقة على توقيع الكشف الطبى على المتهمين للوقوف على حالتهم الصحية.
كما قررت هيئة المحكمة إيداع المتهمين فى محبس قريب بمحافظة البحيرة قبل انعقاد أيام الجلسات المحاكمة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت فى شهر نوفمبر 2021 القبض على الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وآخرين منهم المهندس" م.ر" مدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث وآخرين من الشؤون المالية بتهمة تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.
كما قام ضباط الرقابة الإدارية بضبط الدكتور"ح.م" عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور لاتهامه بالحصول على مبالغ مالية من الطلاب لتسجيلهم فى الدراسات العليا.
