أقر مجلس النواب خلال عام 2022، حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على المستويات كافة بالاشتراك مع الحكومة، بلغت أكثر من 180 تشريعا، بهدف إحداث نقلة نوعية على كافة المستويات اقتصاديا واجتماعيا ومواكبة خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية والمستدامة، وبناء جمهورية جديدة تقوم دعائمها على التطور التكنولوجي.
وتنوعت محاور التشريعات بين اقتصادية لتحقيق الإصلاح المالي والحوكمة والشفافية ودعم الاستثمار والتنافسية، واشتملت على تشريعات لحماية الأمن القومي والجبهة الداخلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تضمنت تشريعات مالية تخص الموازنة والحساب الختامى وتشريعات فى مجال الزراعة والتعليم والصحة.
وجاءت محاور القوانين التى أقرها المجلس كما يلى:
اولا: في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراتها
-قانون المالية العامة الموحد
-قانون التخطيط العام للدولة
-قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
-قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية
-تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري
-تعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة
-تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
-قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة
- قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
-تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم (84) لسنة2017
-تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة2020
-تعديل القانون رقم (26) لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط تماشياً مع خطة الدولة لتطوير الموانئ وضخ استثمارات جديدة إلى السوق وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي..
- قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
-تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة2005
-تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982
ثانيا : في مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن
- تعديل بعض أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر
-تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003
ثالثا:في مجال التعليم والثقافـــة والإعــــلام
-تعديل بعض أحكام القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
-تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009
- -تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981
رابعا:في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب:
- مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية
-قانون صندوق قادروق باختلاف
-قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد
-تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون
تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي
خامسا: في مجــال النهوض بالزراعـــة
-بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة1966
-تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي
-قانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة
-تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن
-قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان
سادسا: في مجال الثروة البترولية:
أقر المجلس عدداً من القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية ومنها
-قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع) -قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع)
-قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
سابعا: في مجال النهوض بالسياحة والارتقاء بالطيران المدنى
-قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار
-قانون المنشآت الفندقية والسياحية
-قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي
-قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج
ثامنا:في المجـــال المـــالي
- أقر المجلس قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/ 2021
- كما أقر المجلس قوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة