كشف تقرير حكومي، أن قانون استرالي منح الحكومة سلطة لجعل عملاق الإنترنت مثل فيس بوك وجوجل يتفاوضان على صفقات للحصول على المحتوى من وسائل الإعلام ، قد نجح إلى حد كبير.
لكن المراجعة قالت إن القانون ، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2021 بعد محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى أدت إلى إغلاق قصير لخلاصات أخبار فيسبوك في البلاد، قد يحتاج إلى تمديده ليشمل منصات أخرى على الإنترنت.
ومنذ دخول قانون المساومة لوسائل الإعلام الإخبارية حيز التنفيذ، وقعت شركات التكنولوجيا أكثر من 30 صفقة مع وسائل الإعلام لتعويضها عن المحتوى الذي أدى إلى نقرات ودولارات إعلانية ، وفقًا لتقرير وزارة الخزانة الذي نُشر.
وذكر التقرير أن "بعض هذه الاتفاقيات على الأقل مكنت الشركات الإخبارية ، على وجه الخصوص ، من توظيف صحفيين إضافيين وإجراء استثمارات قيمة أخرى لمساعدة عملياتهم"، "في حين أن الآراء بشأن نجاح أو عدم وجود مدونة ستختلف دائمًا ، فإننا نعتبر أنه من المعقول استنتاج أن المدونة كانت ناجحة حتى الآن."
وأوصى التقرير في الغالب بأن تنظر الحكومة في أساليب جديدة لتقييم إدارة وفعالية القانون ، ولم يقترح تغيير القانون نفسه، لكنها أشارت إلى أن القانون يفتقر إلى "آلية رسمية لتوسيع المدونة إلى منصات أخرى"، واقترحت أن تأمر الحكومة الجهة المنظمة للمنافسة ، التي أدت إلى تصميم القانون ، بـ "إعداد تقارير حول هذه المسألة".
وقال مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز: "تُظهر المراجعة أن المدونة نجحت في موازنة القدرة على المساومة بين وسائل الإعلام الإخبارية والمنصات الرقمية"، وأضاف "يجب أن تستمر المنصات الرقمية في التفاوض بحسن نية مع الشركات الإخبارية لضمان حصولهم على أجر عادل مقابل المحتوى الإخباري الذي ينشئونه."
وقالت لوسيندا لونجكروفت ، مديرة الشؤون الحكومية والسياسة العامة في Google في أستراليا ، إن الشركة "عززت مساهمتنا الكبيرة في صناعة الأخبار الأسترالية" من خلال توقيع صفقات تمثل 200 عنوان رئيسي في جميع أنحاء البلاد و "غالبية هذه المنافذ إقليمية أو محلية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة