"التضامن" تستعد لصرف معاشات شهر يناير الأحد المقبل

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 09:00 ص
"التضامن" تستعد لصرف معاشات شهر يناير الأحد المقبل صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات يناير اعتبارا من يوم الاحد المقبل أول الشهر، كما تستمر الوزارة اليوم فى صرف معاشات ديسمبر الجارى من فروع بنك ناصر الاجتماعى، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.


كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.


وتسلم وزارة التضامن الاجتماعى الأسر المستفيدة كم برنامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة " كارت ميزة لصرف الدعم النقدى شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه حاليا، بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.


 
جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، كانت قد وجهت باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى ببطاقات "ميزة" البنكية فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى الشمول المالى لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها ويشمل ذلك أسر تكافل وكرامة، ومستفيدى المعاشات والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر، والرائدات الريفيات، وجارى استخراجها أيضًا لأبناء مصر فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة من هم فى مرحلة الرعاية اللاحقة.


 
وتصرف الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" مستحقاتها فى يوم 15 من كل شهر، بما يشمل حاملى بطاقات "ميزة" البنكية، حيث يُتاح لهم الصرف من ماكينات الهيئة القومية للبريد المصرى، أو ماكينات الصراف الآلى من البنوك، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكترونى وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة