الرئاسة فى أسبوع.. متابعة مشروع قانون الأحوال الشخصية.. مليار جنيه لدعم صندوق ذوى الهمم.. الرئيس السيسي يوقف موكبه ويوجه بتلبية كافة احتياجات مسنّة تفترش الشارع.. السيدة العجوز للرئيس: "ربنا يخليك للناس كلها"

شهد الأسبوع المنقضى، العديد من الفعاليات والاجتماعات للرئيس عبد الفتاح السيسى، لمتابعة المشروعات القومية وعدد من الملفات.

 

وكان من أبرز الملفات عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، واستعراض نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الوزارى المصرى إلى تنزانيا، فضلاً عن الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية.

 

ووجه الرئيس السيسي بتوفير مليار جنيه لدعم صندوق ذوي الهمم، خلال احتفال "قادرون باختلاف" في نسخته الرابعة، الأربعاء الماضى.

 

- القانون الجديد للأحوال الشخصية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

 

واطلع الرئيس في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهًا بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، وموجها كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

 

وتم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعاً، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذاً في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.

 

كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

 

 

- متابعة جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للأحياء والمدن

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للأحياء والمدن، حيث وجه الرئيس الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، والتي يؤدي تراكمها إلى ازدحام الشوارع، فضلاً عن تصفية مقابر السيارات، وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهين والتخريد، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة فى مجال تطوير الطرق والمحاور، والتنسيق الحضارى للمحافظات. 

 

كما وجه الرئيس في هذا الصدد بقيام كافة الوزارات والهيئات الحكومية بحصر ما لديها من مركبات ومراجعة صلاحيتها، مع التخلص من السيارات المتهالكة وغير الصالحة للاستعمال.

 

 

 

- الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الوزارى المصرى إلى تنزانيا، فضلاً عن الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية". 

 

واستعرض الدكتور عاصم الجزار نتائج زيارة الوفد الوزارى المصرى مؤخراً إلى تنزانيا للمشاركة في احتفالية الملء الأول لخزان سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية، الذي ينفذه التحالف المصرى لشركتي "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك"، حيث يعد السد أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا وسيساهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حالياً بالبلاد، بسعة تخزينية حوالي 34 مليار م3، وبقدرة 2115 ميجا وات.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً موقف الأعمال بالأحياء السكنية المختلفة، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلاً عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر.

 

ووجه الرئيس في هذا الصدد بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشروع الإسكان المتميز في الحي السكني R3، وفي إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي في العاصمة الإدارية.

 

كما عرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والطرق وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.

 

كما اطلع الرئيس على مستجدات العمل لعدد من المشروعات القومية على مستوي الجمهورية ومنها مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، والذي يضم سلسلة من المشروعات التنموية المتكاملة، حيث وجه الرئيس بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع لتكون متسقة مع سمة ومكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر، ولتقديمها للإنسانية ولجميع الزائرين من شتى بقاع الأرض على النحو الأمثل، تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة.

 

كما تابع الرئيس كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري اللائق للقاهرة، بما فيها عملية التطوير الجارية في منطقة سور مجرى العيون، ومنطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب المراحل التنفيذية الجديدة لمشروع "ممشى أهل مصر" على ضفتي كورنيش النيل، امتداداً من كوبري إمبابة إلى كوبري تحيا مصر شمالاً، ومن كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل جنوباً.

 

وعرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإعادة تسكين الأهالي في مشروع زهور مايو كسكن بديل للمتضررين من السيول في منطقة 15 مايو.

 

كما اطلع الرئيس أيضاً على الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وآلية تخصيص الأراضي بها، إلى جانب رؤية تطوير الهيئة خلال العشر سنوات المقبلة.

 

 

الرئيس الإنسان

فى لفتة إنسانية، ليست بجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ أوقف الرئيس موكبه خلال مغادرته منطقة أبو رواش بالجيزة عقب افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوي- الإثنين- وذلك أثناء رؤيته إحدي السيدات تفترش الرصيف، ليتحدث إليها، وسط مرور السيارات والمواطنين من حوله.

 

وقالت السيدة العجوز للرئيس : "يارب يزيدك من نعيمة ويخليك للناس كلها .. ويبارك فيك ".. مضيفةً:" انت حاجة كبيرة عندي وعند الناس أوي.. الدنيا كلها نورت النهادرة يارب يوسع رزقك ويخليك للناس كلها .. ويعلى مراتبك". 

 

وكان الرئيس السيسى وجه بتلبية كافة احتياجات السيدة العجوز،  وقال لها: "هنعمل لك كل حاجة إنتى عايزاها من عنينا وهنشوف اللى عايزاه في المستشفى.. وأنا ليا الشرف إنى شوفتك النهاردة .. ولو عايزه حاجة تانى قوليلى تحت أمرك"

 

 

 

- تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يتم تطوير الموانئ  بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجستي إقليمي وعالمي وكذلك حوضي البحر المتوسط والأحمر، مشدداً على ان نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى- الثلاثاء- مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية"، حيث عرض وزير النقل في هذا الصدد الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة على سواحل الدولة، خاصةً ما يتعلق بإعادة تصميمها وتخطيطها ورفع كفاءتها من خلال إنشاء حواجز أمواج وتكريك الممرات الملاحية وتعميقها وإنشاء أرصفة جديدة تتناسب مع السفن العملاقة، فضلا عن تطوير نظم الادارة والتشغيل بالشراكة مع الخبرة العالمية العريقة من القطاع الخاص والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، وذلك بهدف إنهاء أي تكدس للبضائع في الموانئ وضمان سلاسة عبورها، سواء ما يتعلق بخروج الصادرات للأسواق العالمية أو استقبال الواردات من مستلزمات الإنتاج الأساسية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في مضاعفة الإنتاج المحلي للدولة وتوفير فرص عمل في القطاعات التي تعتمد على كفاءة الموانئ، خاصةً الزراعة والصناعة.

 

كما عرض الفريق كامل الوزير الجهود القائمة لتطوير "ميناء الإسكندرية الكبير"، والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، بما في ذلك مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة، ومحطة متعددة الأغراض إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة، وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء.

 

كما تم عرض سير العمل باستكمال وتطوير موانئ شرق بورسعيد، ودمياط، خاصةً ما يتعلق بمحطات تداول الحاويات والأرصفة والمحطات متعددة الأغراض بها، وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص.

 

واطلع الرئيس أيضاً على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية حالياً لتطوير ميناء العين السخنة، بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات، وكذلك محور السخنة/ الدخيلة، فضلاً عن الخط الأول للقطار الكهربائي السريع والذي سيربط البحر الأحمر بالساحل الشمالي (العين السخنة/ الإسكندرية/ العلمين/ مرسى مطروح) بطول 675 كم وإجمالي 34 محطة، والذى يعد إضافة حديثة عملاقة لمنظومة النقل في مصر.

 

- قادرون باختلاف

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن عدد من التوجيهات لدعم أصحاب الهمم، حيث وجه الجهات المعنية بالدولة، للعمل على استكمال ما بدأته الدولة لتعزيز البرامج والخطط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها ، مؤكدًا  على ضرورة أن تصبح جهود تمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم جزءًا أساسيًا لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.

 

وأعلن الرئيس السيسى- خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة فى نسختها الرابعة- الأربعاء- عن الإجراءات التنفيذية، التي وجه مختلف مؤسسات الدولة بها، خلال الفترة المقبلة،  حيث كلف وزارة التضامن الاجتماعي، لتيسير إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ضمانًا لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات ودراسة صرف معاش الوالد، للمرأة من ذات الهمم المتزوجة، أسوة بباقي الأشخاص ذوي الهمم.

 

وكلف الرئيس السيسى، وزارة الشباب والرياضة، بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام، لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، لكافة مراكز الشباب، ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم، والمدن الشبابية، والتنسيق مع الأندية الرياضية، من أجل ضمان إتاحة الممارسة الرياضية لهم وفقًا لأفضل الأطر التي تتيحها تلك المنشآت الرياضية، والتوسع في مجالات التدريب والتأهيل لذوي الهمم لتشتمل على مختلف المهارات الحياتية والفنية والثقافية والرياضية والاشتراك بفاعلية في أنشطة الكشافة والجوالة.

 

وأشار الرئيس السيسى، إلى تكليف وزارة الشباب والرياضة أيضًا، بتكثيف الدعم الموجه للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية وتكثيف الأنشطة والمشروعات المعنية، باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم في مختلف المجالات وتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم، تستهدف رفع لياقتهم البدنية، وصقل مهاراتهم الرياضية، وتشكيل الفرق الرياضية منهم.

 

كما كلف الرئيس السيسى، وزارة الإسكان، بمراعاة الاحتياجات الخاصة بذوي الهمم، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ويتم تحديد نسبة لهم، ضمن الأولويات التي يتم تخصيصها ووفقًا للضوابط الخاصة بالمشروعات المطروحة حاليًا، في مختلف المدن الجديدة مع توفير كود الإتاحة، في المنشآت العامة والسكنية.

 

وكلف الرئيس السيسى، وزارة الصحة، بإتاحة مختلف الخدمات الصحية المتكاملة لذوي الهمم، في جميع الهيئات العلاجية في مختلف المحافظات وإتاحة خدمات مرافقة إضافية، للمرضى من ذوي الهمم في العناية المركزية، إذا تعذر التواصل مع المريض ، كما كلف وزارة النقل، بمراعاة تضمين المشروعات الوطنية، التي يتم تنفيذها حاليًا، من طرق وكباري وأنفاق ومحطات للمترو والمونوريل وغيرها بأكواد الإتاحة ولكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية، الخاصة بذوي الهمم.

 

وتضمنت تكليفات الرئيس السيسى، توجيه وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بالتنسيق معًا، لإطلاق مبادرة رفقاء "قادرون باختلاف" في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية، ودور الرعاية ومختلف الهيئات على أن يقوم مجلس الوزراء، بوضع آلية تنظيمية لتحفيز المواطنين، على قيامهم بالاشتراك في هذه المبادرة.

 

كما شملت القرارات الرئاسية التى أعلن عنها الرئيس السيسى،  تكليف وزارة القوى العاملة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل، في مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم آفاق المستقبل.

 

ووجه الرئيس السيسى عدد من جهات الدولة المختلفة بدعم إنشاء صندوق لدعم ذوى الهمم والقدرات الخاصة .

 

وفي هذا الإطار، قال الرئيس  السيسى: "بنتكلم عن صندوق ذوي الهمم .. معالي المستشار رئيس البرلمان نعمل قانون ننظم بيه الموضوع أكثر ويكون فيه مصادر للصندوق أكثر.. علشان تقدر تعمل خدمات أكثر.. وأنا من كام يوم بنتكلم عن الصناديق.. بطلب دعم الهيئات دي.. صندوق هيئة قناة السويس يطلع 100 مليون جنيه و صندوق الشهداء والمصابين يدعم بمبلغ 100 مليون جنيه وصندوق الرعاية الصحية يطلع 100 مليون جنيه وصندوق الإسكان يطلع 200 مليون جنيه .. والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع يطلع من الصندوق التابع للوزارة 500 مليون جنيه".

 

وتابع الرئيس السيسى:" : يطيب لي، ونحن على أعتاب عام جديد أن أتقدم إلى الشعب المصري العظيم، وجميع أبنائي وبناتي من النشء والشباب وأخص منهم ذوي القدرات والهمم، بالتهنئة بحلول العام الجديد مع تمنياتي الصادقة، بأن ينعم الله "عز وجل"، على مصر وشعبها بالخير والنماء الدائمين".

 

وأضاف الرئيس السيسى: "قول لكم بصدق، إنني أنتظر هذه المناسبة، عامًا بعد عام، لأشارك معكم هذا التقليد السنوي نستلهم منكم الطاقة الإيجابية، والإرادة القوية وروح التحدي، ومشاعر الفخر والاعتزاز فخرًا بهذا الوطن، الذى أصبح حريصًا على تكريم أبنائه من ذوي الهمم ويرى فيهم النبتة الصالحة، التي نزرعها لنحصد من ورائها خيرًا كثيرًا لنـــا جـمـيـعـًا وللأجيــــال القادمــــــــة، بــــإذن الله واعتزازًا بكم، أبنائي وبناتي من ذوي الهمم، كونكم أصبحتم تمثلون أحد أهم آليات بناء هذا الوطن نقدر جهودكم وإنجازاتكم، ونرى في إسهاماتكم في شتى المجالات، أيادي بيضاء، يزداد عمق أثرها وتأثيرها، يومًا بعد يوم، في سعينا نحو بناء دولتنا العصرية الحديثة ونحافظ بكم ومعكم على هويتنا المصرية الوطنية" الأصيلة.

 

وشدد للرئيس السيسى، على أن الظروف الدقيقة، التي يمر بها العالم خلال الآونة الأخيرة قد خلفت أزمات اقتصادية متلاحقة، وفرضت تحديات جسيمة جعلتنا ندرك يقينًا، أن الالتفاف حول الوطن، والاستقواء بمكتسباته التاريخية ومقدراته الإلهية، هي السبيل الوحيد ليس فقط للعبور من تلك الأزمات ومواجهة التحديات، بل لتحقيق حلم بناء الدولة المصرية، وفق ما نصبو إليه ونحلم به.

 

وقال إننا أدركنا منذ الوهلة الأولى، وطوال سعينا في هذا الطريق، أن مقدار النجاح ومعدلات الإنجاز، مرهونة بالأساس، بما يمكن أن نقدمه لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، وهذا ما جعلنا نحرص عليه دائمًا، ونعمل على توجيه جميع مؤسسات الدولة المعنية، للعمل على تقديم يد العون والمساعدة في مواجهة تحدياتكم، وتوفير البيئة المناسبة، لتمكينكم من المشاركة الفعالة، وتعظيم إسهاماتكم والاستفادة من قدراتكم، في مختلف مسارات العمل الوطني.

 

وفى رسالة إلى أسر وأولياء أمور أصحاب الهمم؛ قال الرئيس السيسى: "لا يمكن أن تفي كلمات الشكر، وعبارات التقدير، ما قدمتموه لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، من رعاية شاملة ومساهمتكم بهذه الرعاية المقدرة، في نهضة هذا الوطن وأعدكم بأننا سنظل حريصين على بذل كل جهد ممكن، من أجل تحقيق التمكين الذي يليق بكم".

 

 

 

- قرارات جمهورية جديدة

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على عدد من القوانين والقرارات نشرتهم الجريدة الرسمية، الخميس.

 

وصدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 172 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

 

ويهدف القانون،  إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.

 

كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 173 لسنة 2022 علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الـمرافق له. وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

 

ويهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.

 

وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 298 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ ( TFSC ) بمبلغ 1.5 مليون يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 28 مارس 2022 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

كما تضمنت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 299 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط والتي تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضاً بحد أقصى لا يتعدي مبلغ 95 مليون يورو ومنحة بحد أقصى لا تتعدى مبلغ 2 مليون يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 28 مارس 2022 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.