انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المشرعين الديمقراطيين، اليوم الجمعة، لإفراجهم عن إقراراته الضريبية لعدة سنوات، محذرًا من عواقب وخيمة على السياسة الأمريكية، وفقا لصحيفة ذا هيل.
قال ترامب في بيان صدر بعد فترة وجيزة من إعلان الديمقراطيين في مجلس النواب عن ست سنوات من الإقرارات الضريبية للرئيس السابق: "الديموقراطيون ما كان عليهم أن يفعلوا ذلك أبدا، كان يجب على المحكمة العليا ألا توافق عليه أبدا، وسيؤدي ذلك إلى أشياء مروعة لكثير من الناس".
وتابع ترامب: "تظهر الإقرارات الضريبية لـ" ترامب "مرة أخرى مدى نجاحي بفخر وكيف تمكنت من استخدام الاستهلاك ومختلف التخفيضات الضريبية الأخرى كحافز لخلق آلاف الوظائف والهياكل والمؤسسات الرائعة".
أصدرت اللجنة الديمقراطية في مجلس النواب بالكونجرس، التي تشرف على السياسة الضريبية ومصلحة الضرائب الأمريكية، نسخًا من الإقرارات الضريبية الشخصية والتجارية لترامب من عام 2015 حتى عام 2020.
وأصدرت اللجنة تقريرًا الأسبوع الماضي يلخص سجلات ترامب، والذي أظهر كيف أن الرئيس السابق تجنب دفع الضرائب في عدة سنوات باستخدام ائتمانات وسياسات ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار التجاري.
وكشف تحقيق لجنة الطرق والوسائل أيضًا أن ترامب لم يخضع للتدقيق خلال العامين الأولين من رئاسته على الرغم من سياسة مصلحة الضرائب في مراجعة حسابات الرئيس سنويًا.
تلقت اللجنة الإقرارات الضريبية لترامب في وقت سابق من هذا العام بعد أن أسقطت المحكمة العليا دعوى قضائية من الرئيس السابق ، منهية معركة قانونية استمرت عامين بشأن الوثائق.
كان ترامب أول رئيس منذ ريتشارد نيكسون لا يفصح عن أي من إقراراته الضريبية للجمهور أثناء وجوده في منصبه ، ورفض الطلبات المتكررة للقيام بذلك طوال فترة رئاسته.
جادل المشرعون الديمقراطيون بأنه من الضروري أن يعرف الأمريكيون ما إذا كان الرئيس السابق يتبع القانون الفيدرالي وما إذا كانت مصلحة الضرائب تفي بواجبها في مراجعة حسابات الرئيس.
وقال ريتشارد نيل رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في بيان يوم الجمعة: "الرئيس ليس دافع ضرائب عاديًا. لديهم القوة والنفوذ على عكس أي أمريكي آخر نحن هنا اليوم فقط لأنه قبل أربع سنوات ، تم رفض طلبنا لمعرفة المزيد عن السجلات"
