تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، وفي القلب منها ما يتعلق بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ من المشروعات والمبادرات الهامة.
وتتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) للعام المالي 2022/2023 زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة حصراً لكافة أوضاعهم، ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم. تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة، لتلقي الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية.
يأتى ذلك إلى جانب العمل على تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم، وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم في سوق العمل، وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5% المقررة لتشغيلهم، وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم ساعة يوميًا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الرعاية الصحية لذوي الإعاقة، تطوير الخدمات المتكاملة المقدمة لذوي الإعاقة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها في القانون وتعميم تنفيذ تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات والمباني المجهزة لاستخدام المعاقين سواء الخدمية أو التعليمية، بما يساعد على التطبيق العملي لمبدأ الدمج والإتاحة وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوي الإعاقة، تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية، والإعلامية، والرياضية.
وفى هذا السياق، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 تبلغ 122.1 مليون جنيه لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، يُذكر منها ما يتعلق بحقهم في التعليم العادل حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة لتلقى الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو (38) مليون جنيه، لإنشاء وتجهيز فصول التربية الخاصة، وفضلا عن ذلك يتم تطوير وتجهيز بعض المدارس الحكومية لتحويلها لمدارس دمج مؤهلة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة.
وفي سبيل تعزيز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز الرعاية الصحية لذوي الإعاقة وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة (18) مليون جنيه، للتوسع في إنشاء مراكز العلاج الطبيعي، وتوفير الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة والسماعات الطبية.
وفي مجال تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، تستهدف خطة الحكومة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدفي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز الرعاية الاجتماعي لذوي الإعاقة" و"تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والإعلامية والرياضية"، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات منها إنشاء وتطوير مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وعلاج التوحد، وتقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية، والتخاطب، والتي تستهدف الدمج والتأهيل المهني باعتمادات 10 ملايين جنيه تطوير مؤسسة رعاية المكفوفين بسوهاج وكفر الشيخ، باعتمادات 6.3 مليون جنيه، وذلك فضلا علي إنشاء حديقة لذوي احتياجات خاصة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، باعتمادات 1.5 مليون جنيه.
وفى إطار الحرص علي تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة تستهدف الحكومة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدفي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة حصرًا لكافة أوضاعهم، ووضع خطط اكثر فاعلية لضمان حقوقهم. وتحسين أوضاعهم"، وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة 8 ملايين جنيه لإنشاء مقر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يساهم بأنشطته في رفع الوعي المجتمعي بشئون ذوي الإعاقة، وضمان حقوقهم، ومنها التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية.
وأشارت خطة التنمية إلى مساهمة مبادرة "حياة كريمة" في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بضمان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "، حيث تستهدف خطة 22/23 استكمال المرحلة الأولى من المبادرة باستثمارات قدرها 200 مليون جنيه، وذلك لإنشاء وتطوير 21 مركزا لتأهيل ذوي، فضلاً عن ذلك تستهدف الخطة ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العد المشروعات، ومنها إنشاء وتطوير أندية ذوي الإعاقة باعتمادات (36.3) مليون جنيه، وإنشاء وتطوير حضانات للأطفال ذوي الإعاقة، باعتمادات (22) مليون جنيه.
