تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، وفي القلب منها ما يتعلق بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ من المشروعات والمبادرات الهامة.
وفي هذا الصدد، نستعرض أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) للعام المالي 2022/2023 :
1- زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة حصراً لكافة أوضاعهم، ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم.
2- تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
3- تعزيز فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة، لتلقي الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية.
4- تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم في سوق العمل، وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5% المقررة لتشغيلهم، وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم ساعة يوميًا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر، و توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل.
5- تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
6- تعزيز الرعاية الصحية لذوي الإعاقة.
7- تطوير الخدمات المتكاملة المقدمة لذوي الإعاقة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها في القانون وتعميم تنفيذ تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات والمباني المجهزة لاستخدام المعاقين سواء الخدمية أو التعليمية، بما يساعد على التطبيق العملي لمبدأ الدمج والإتاحة وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوي الإعاقة.
8- تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية، والإعلامية، والرياضية.
