رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية - يحملان جنسية إحدى الدول - مقيمان بالقاهرة) تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب وترويج المواد المخدرة خاصة عقار "الإكستاسى" المخدر بقصد ترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر .. وبحوزتهما (عدد 3000 قرص مخدر لعقار "إكستاسى" – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان).
وبتطوير مناقشة المتهمين تبين تحصلهما على الأقراص المخدرة المضبوطة من (عنصرين من العناصر الإجرامية " أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 3500 قرص مخدر لعقار "إكستاسى" – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,250٫000 ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف جنيهاً تقريباً).
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
