تواصل مصر استثماراتها بكثافة فى مشاريع الطاقة الخضراء، ويأتي ذلك ضمن الجهود المصرية في مجالي البيئة وتغير المناخ عديدة ومتنوعة، وتبرز في توليد 20% من الكهرباء من مصادر طاقة جديدة ومُتجددة بحلول نهاية العام 2022 الجاري، واستهداف توليد 42% من الكهرباء من تلك المصادر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والإفريقية أن الحكومة المصرية أصدرت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، كما تم تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص من قبل مؤسسة التمويل الدولية لصالح البنك التجاري الدولي خلال عام 2021 بقيمة 100 مليون دولار، وأصدرت هيئة الرقابة المالية تعليمات للقطاعات التابعة لها لتعزيز جهود التمويل الأخضر.
وأكدت الدراسة أن مصر تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية.
وكشفت الدراسة أن مصر عملت على تعزيز جهود العمل المناخي والتحول الأخضر في مصر وعلى مستوى قارة أفريقيا، والعالم أيضًا، وأن مصر لديها فرصة ذهبية لتقديم نموذج لأولويات القارة الأفريقية والدول النامية، التي تعتبر ضحية التغيرات المناخية، دون أن تتسبب بها، وهو ما ركزت عليه قمة المناخ في شرم الشيخ.
وأوضحت الدراسة أن قمة شرم الشيخ كانت محطة أساسية في مواجهة التحديات المناخية، وفي إطار المدن المستدامة يمكن أن تبرز مصر التقاليد المصرية في الحفاظ على البيئة والمدن، بل وقيادة المجتمع المدني الدولي نحو استشراف مستقبل صحي خال من الكربون وأكثر استدامة.
