الحصول على جائزة شرفية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية
إضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى اختصاصات الجهاز.. وتشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون
إطلاق الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.. وإنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء
أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقرير حصاده السنوي لعام 2022، رصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال حماية المنافسة، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021-2025) والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وتقوم على بناء اقتصاد قوي وتنافسي، وتهدف لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من تذليل عوائق الدخول في الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصًا على رفاهية المستهلك وضمانًا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار.
فقد انتهى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة على مدار العام من مناقشة نحو 344 حالة فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر؛ حيث تم دراسة 283 حالة بنسبة 82% من إجمالي عدد الحالات، تلاه قطاع الأنشطة العقارية بإجمالي 16 حالة، وجاء قطاع الأغذية في المركز الثالث حيث تم دراسة 12 حالة، وقطاع السيارات ووسائل النقل 7 حالات، و4 حالات لكل من قطاعات إمدادات الكهرباء والغاز والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء والتعليم، وحالتين لكل من قطاعات الاتصالات والإعلام والزراعة، وحالة واحدة لكل من قطاعات خدمات النقل والشحن والغاز والمواد البترولية والصناعات الكيميائية وتكنولوجيا المعلومات.
وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز وطلبات فحص وبلاغات وطلبات إعفاء، كما تنوعت قرارات الجهاز بشأن حالات الدراسة والفحص، حيث تم الموافقة على 267 تركز اقتصادي، وثبوت المخالفة لـ16 حالة، وتحريك الدعوى الجنائية بالإحالة إلى النيابة العامة في 7 قضايا، وعدم منح الإعفاء لـ3 حالات، وموافقة على منح الإعفاء لحالتين، والتصالح وتوفيق الأوضاع لـ15 حالة.
وفي ضوء الإنفاذ الفعال لأحكام القانون فقد أثبت الجهاز عددًا من المخالفات لأحكام المادة 6 من القانون التي تجرم الاتفاق بين الأشخاص المتنافسة (الكارتل) منها؛ ثبوت مخالفة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة الأبيض والأحمر لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض في السوق، وقيام مجموعة من الشركات العاملة في سوق الأعمدة الكهربائية والتي قامت بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهم خلال بعض المناقصات التي قامت بطرحها شركة توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى اتفاق ثلاث شركات على توريد مادة الفورمالدهيد إلى إحدى الجهات الحكومية، كما أثبت عددًا من المخالفات لأحكام المادة 8 الخاصة بإساءة استخدام الوضع المسيطر على سبيل المثال إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في توصيل الطعام، وإحدى الشركات العاملة في صناعة الخمائر، ووقف تلك الممارسات الضارة لما لها من تأثير سلبي على تلك الأسواق، والتي كانت تؤثر على مصالح المستهلك.
وفي ضوء جهود الجهاز فيما يتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، فقد أبدى الجهاز رأيه في عدد من القرارات والسياسات الحكومية والتشريعات، أبرزها وثيقة سياسة ملكية الدولة ورؤية مصر 2030، كما شهد هذا العام موافقة مجلس النواب على قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى اختصاصات الجهاز.
كما شهد العام ذاته اعتماد مجلس الوزراء استراتيجية جهاز حماية المنافسة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وترتب عليها مجموعة من الإجراءات التنفيذية أبرزها إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2195 لسنة 2022 برئاسة سيادته وعضوية عدد من السادة الوزراء والجهات المعنية، على أن يتولى الجهاز الأمانة الفنية وذلك لتعزيز فاعلية الجهاز في الحد من التشريعات والسياسات الضارة بالمنافسة من أجل إزالة العوائق وفتح الأسواق للتوسع في الاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الجديدة .
وفي الإطار ذاته فقد أصدر مجلس الوزراء كتابًا دوريًّا إلى كافة الوزارات والجهات والهيئات بالالتزام باستطلاع رأي الجهاز وموافاته بالبيانات والمستندات إعمالاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، وأرفق به إرشادات الجهاز بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة، كما تم تأسيس إدارة سياسات المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية للسادة المسؤولين في عدد من الوزارات والجهات أبرزها وزارات التنمية والكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة، وجامعة الإسكندرية.
واستمر الجهاز في عمله لدعم الجهات الحكومية في الكشف عن عمليات التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية حيث تم إصدار إرشادات عامة لمواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكومية، وتوقيع كتاب دوري مع هيئة الخدمات الحكومية لنشر إرشادات مواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكومية على كافة الجهات، وإنشاء إدارة مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية، وعقد عدة ورش عمل استهدفت جميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية، حيث تم تدريب موظفي وزارات الزراعة والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والتنمية المحلية والهيئة القومية لمترو الأنفاق والعاملين بمحافظة الإسكندرية.
وفي إطار حرص الجهاز على توطيد العلاقات مع الأجهزة المختلفة وبالشكل الذي يسهل عليه القيام بدوره المنوط به، فقد وقع الجهاز مجموعة من مذكرات التعاون مع عدة جهات أبرزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة قطاع الأعمال العام، وكلية القانون بالجامعة البريطانية، وكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.
وفي إطار العمل على تعزيز التواجد والمشاركة على المستويين الإقليمي والدولي وتوسيع التعاون الثنائي مع أجهزة حماية المنافسة في مختلف أنحاء العالم، فقد شهد عام 2022 العديد من الخطوات في هذا المجال كان أبرزها إنشاء شبكة المنافسة العربية وعقد مؤتمرها الأول بمقر جامعة الدول العربية بحضور رؤساء سلطات المنافسة بالدول العربية، واختيار مصر لرئاستها لمدة عامين، وتحت مظلتها تم إطلاق الدورة الأولى من نموذج المحاكاة لسلطات المنافسة العربية، وذلك لتعزيز وعي الطلاب العرب بقوانين حماية المنافسة في منطقتنا العربية، وذلك أسوة بنموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة والذي عُقد هذا العام للمرة الحادية عشر.
كما تم توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم أبرزها مع مفوضية المنافسة بجنوب أفريقيا، ومفوضية حماية المنافسة اليونانية، والهيئة العامة بالمملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، وملحق لتمديد مذكرة التفاهم مع الوزارة الاتحادية للشئون الاقتصادية والعمل المناخي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتوقيع ملحق لمذكرة التفاهم بين الجهاز ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وشهد عام 2022 حصول مصر على جائزة شرفية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن القرارات التي اتخذها الجهاز حول دعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات.
