أصدرت وزارة المالية، منشور إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024، والتي يتم إعدادها في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الموجة التضخمية الشديدة التي تواجه العالم أجمع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وهجرة الأموال من الأسواق الناشئة، وحدد مشروع الموازنة 7 أهداف وهي:
1- تستهدف الموازنة دعم برنامج الحكومة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد كبير من المجالات والقطاعات.
2- العمل على دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
3- العمل على ضمان استدامة الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوزيع ثماره بشكل شامل ومستدام وعادل على جميع طبقات المجتمع وأقاليم الدولة، على الرغم من استمرار جائحة كورونا والآثار السلبية الناتجة عنها والتالية لها.
4- استكمال جهود وزارة المالية في تطبيق الميكنة بكافة قطاعات ومصالح وزارة المالية مثل ما تم بمنظومة ميكنة الأجور ومنظومة نافذ والفاتورة الإلكترونية ومنظومة معلومات الشحن المسبق بالموانئ المصرية، وبدء تطبيق منظومة الـ(GFMIS) على الهيئات الاقتصادية.
5- ستكون موازنة العام المالي 2023/2024 مصاحبة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والاستمرار في تنفيذ مشروع حياة كريمة، والذي يعتبر أضخم مشروع يتم تنفيذه في تاريخ الدولة المصرية لتحسين مستوى معيشة ما يقرب من 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري.
وركزت الموازنات العامة السابقة بشكل أساسي على تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تطبيق عدد كبير ومتسق ومتناغم من الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية الهامة جنبًا إلى جنب مع بعض الإجراءات الاجتماعية الضرورية؛ لضمان حماية الطبقات الأكثر احتياجًا في المجتمع واستمرار معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة كل عام.
فمنذ العام المالي 2019/2020 شهدت الموازنة العامة استثمار بشكل أكبر في العنصر البشري، وتم استكمال ذلك من خلال إقرار موازنة 2021/2022 كموازنة التنمية البشرية، والتي تستهدف في الأساس خلق فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو محور تركيز السياسات في السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية.
