أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، في قرارها رقم 176 لسنة 2022، مادة جديدة برقم الثامنة مكررًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2019، وحددت المادة شروط القيد في سجل أعضاء لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالهيئة، وهي:
1- أن يكون حاصلًا على درجة العالمية (الدكتوراه) من جامعة الأزهر أو ما يعادلها في أحد التخصصات ذات العلاقة.
2- أن يكون له دراستين علميتين متخصصتين على الأقل منشورتين في دورية علمية في مجالات المعاملات المالية أو المحاسبية أو الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو أحد القوانين الواردة بالمادة الثالثة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجوز الاستثناء من البندين الأول والثاني من شروط القيد الواردة بهذه المادة، إذا توافر إحدى الشروط التالية فيمن يتقدم للقيد:
1- أن يكون قد شغل منصب مفتي جمهورية مصر العربية.
2- أن يأتي ترشيحه من شيخ الأزهر أو مفتي جمهورية مصري العربية.
3- أن يقدم ما يفيد أنه قد سبق له عضوية لجان رقابة شرعية مماثلة في بنوك أو مؤسسات مالية أو صناديق استثمار لمدة 3 سنوات سابقة.
ويكون القيد في سجل أعضاء لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالهيئة لمدة 3 سنوات تجدد بناءً على طلب كتابي من المتقدم، وبشرط استيفاء متطلبات استمرار القيد التي تحددها الهيئة، ويكون مقابل خدمات القيد أو تجديده مبلغ 3 آلاف جنيه تسدد مع تجديد الطلب.
جدير بالذكر، أن إجمالي اصدارات السندات والصكوك الحاصلة على موافقة الهيئة بلغت منذ بداية العام الجاري عام 2022، نحو 16.410 مليار جنيه، وهو ما يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير وتحسين كافة الإجراءات المرتبطة بعمليات طرح وإدراج الصكوك وكافة أدوات الدين داخل السوق، لما توفره من حلول تمويل متنوعة تساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على التوسع والنمو وزيادة حجم أعمالها.
