كشف مجلس النواب الأمريكى عن السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب عن ست سنوات، لتنهى بذلك جهود ترامب منذ فترة طويلة لإبقائها سرية.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الوثائق الخاصة بالفترة ما بين 2015 وحتى 2020، تقدم نظرة داخلية على التمويلات المعقدة والحسابات البنكية الأجنبية لرجل طالما اتهم بإساءة استخدام الرئاسة لأرباح شخصية، والذى أعلن لتوه عن ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة.
ووفقا للمعلومات التى نشرت، فإن ترامب وزوجته ميلانيا لم يدفعوا أى ضرائب فيدرالية على الدخل فى 2020 وهو آخر عام كامل له فى المنصب.
ودفع الزوجان 641.931 دولار ضرائب دخل فيدرالية فى عام 2015، وهو العام الذى بدأ فيه ترامب حملته للرئاسة. ودفعا 750 ألف فى 2016، وحوالى مليون فى 2018، و133.445 دولار فى 2019، ثم فى 2020 دفعا صفر دولار، وهو العام الذى سعىادة انتخابه دون نجاح.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الأرقام تعكس خسائر فادحة فى الأعمال وتقوض نهج ترامب المزعوم حول الثروة الشخصية والنجاحات، والتى كانت جزءا أساسيا من جهوده خلال حملته الناجحة عام 2016.
وأقر ترامب بوجود حسابات بنكية له فى بريطانيا والصين وإيرلندا من 2015 حتى 2017، وبدءا من 2018، أبلغ بوجود حساب بنكى فى بريطانيا فقط.
وخلال مناظرة رئاسية فى عام 2020، قال ترامب إن الحساب الصينى قد تم إغلاقه عام 2015 على حد اعتقاده، وأصر على أنه أغلقه قبل حتى أن يترشح للرئاسة ناهيك عن توليه الحكم.
وأظهرت السجلات أيضا أن ترامب طالب بإعفاءات ضريبية أجنبية للضرائب المدفوعة على مشروعات تجارية حول العالم، بما فى ذلك ترتيبات الترخيص لاستخدام اسمه فى مشروعات تنمية وملاعب الجولف الخاصة به فى اسكتلندا وايرلندا.
