نجحت هيئة قضايا الدولة، في الحصول على حكم قضائي نهائي في الاستئنافين رقمي 3123 و 3017 لسنة 78 ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور بجلسة 6/ 12/ 2022 لصالح وزارة المالية بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 مدني كلي حكومة دمنهور لصالح المحكوم لهم أمام محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً بسقوط حقهم في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل وبرفض الاستئناف المقام منهم، وذلك انطلاقاً من دور قضايا الدولة الدستوري برئاسة المستشار محمد بكر رئيس الهيئة في الدفاع عن الدولة ومالها العام أمام جميع جهات القضاء.
ترجع وقائع النزاع إلى إقامة المدعين الدعوى المشار إليها لدفع التعويض العادل بشقيه عن الأرض المستولى عليها طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي وقيمة ريعها والفوائد القانونية بواقع 4٪ سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وبجلسة 31/ 5/ 2022 قضت المحكمة بإلزام المالية بأن يؤدي لهم مبلغ يناهز المليار جنيه، فأقامت الهيئة نيابة عن المالية الاستئناف المشار إليه، كما طعن المحكوم لصالحهم أيضاً على الحكم فحكمت محكمة الاستئناف بالمنطوق سالف البيان تأسيسا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئنافين الأمر الذي جنب الدولة سداد مبلغ مليار جنيه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي.
